وجّه الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، باعتماد خطة تطوير مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية، وتعديل مسمّى المركز إلى مركز أبحاث الجريمة، وجعل ارتباطه مباشرةً بسموه، وذلك في إطار الإستراتيجية الشاملة لتطوير المركز وتحديث آليات عمله.
يُذكر أن مركز أبحاث الجريمة يعد من أقدم المراكز البحثية في المجال الأمني على مستوى الوطن العربي؛ حيث تمّ إنشاؤه عام 1394هـ.
يحظى المركز باهتمام وعناية وزير الداخلية، وتطلعه إلى أن يكون في مقدمة المراكز البحثية في علم الجريمة محلياً وعالمياً، وأن تكون له إسهاماتٌ عملية ملموسة في مجال أبحاث الجريمة ورصدها وتحليل أبعادها وآثارها وتقديم الحلول المناسبة لمنع وقوعها والحد من آثارها على الفرد والمجتمع.
يأتي تطوير إستراتيجية المركز انسجاماً مع “رؤية المملكة 2030” الهادفة إلى تحسين جودة الحياة في المملكة، ومن ذلك خفض معدلات الجريمة ورفع مؤشر الأمان لدى المواطن والمقيم، ورفع مستوى الوعي الأمني لدى أفراد المجتمع وتعزيز شراكتهم في الوقاية من الجريمة والمحافظة على الأمن والسلم العام وفق ما تتطلع إليه القيادة الرشيدة ويحتّمه الواجب الديني والوطني.
وفي هذا السياق يرحب المركز بآراء ومقترحات الخبراء والمختصّين لتحقيق أهداف المركز، وذلك عبر البريد الالكتروني التالي: ([email protected]).