تستكمل وزارتا العدل والعمل والتنمية الاجتماعية بالشراكة فيما بينهما الترتيبات النهائية اللازمة لانطلاق المحاكم والدوائر العمالية؛ حيث تم تشكيل فريق تنفيذي مشترك بين الوزارتين لاستكمال الترتيبات النهائية لنقل اختصاص نظر القضايا العمالية إلى القضاء العام.
وتهدف هذه الشراكة إلى تحقيق أهداف وزارة العدل بـ “تحقيق التميز القضائي في المحاكم والدوائر العمالية بما ينعكس إيجابياً على سوق العمل، وخفض أمد التقاضي في المحاكم والدوائر العمالية، وتحقيق التكامل الرقمي في عمليات المحاكم العمالية وذلك من خلال الربط والتكامل الإلكتروني بين وزارتَي العدل والعمل والتنمية الاجتماعية”.
ويقوم الفريق التنفيذي، في إطار الشراكة، باستكمال المتطلبات التقنية والتنظيمية والقضائية والإدارية اللازمة لانطلاق المحاكم والدوائر العمالية، التي تضمن تحقيق التميز في القضاء العمالي، كما يتولى الفريق تحديد وابتكار مؤشرات الأداء التي تضمن حسن سير العمل في إطار الشراكة ومراجعة تلك المؤشرات بشكل دوري.
يُذكر أن وزارة العدل تعكف على تأهيل وتطوير الكوادر العدلية اللازمة لانطلاق المحاكم والدوائر العمالية، ويشمل ذلك إطلاق البرنامج التدريبي المتخصص في القضاء العمالي، وإلحاق جميع القضاة المخصصين في القضاء العمالي به، من أجل رفع مستوى الكفاءة لدى القضاة المخصصين للقضاء العمالي في مجال التخصص من النواحي الشرعية والنظامية والمهارية والإدارية.
وأشارت وزارة العدل إلى أن المحاكم والدوائر العمالية المنتظر انطلاقها التابعة للقضاء العام، تعد إحدى أهم الركائز للمساعدة على رفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية.
وتهدف تلك المحاكم إلى تعزيز فرص الاستثمار في المملكة وتحقيق مزيدٍ من الأمان والجاذبية لسوق العمل في المملكة، من خلال ترسيخ العدالة في قطاع العمل والأعمال، والإسهام في تحقيق طموحات القيادة الرشيدة وتطلعاتها.