كشف تقرير تنافسية جودة الطرق الصادر عن منظمة الاقتصاد العالمي عن احتلال المملكة المركز الـ37 بين 138 دولة حول العالم من حيث جودة الطرق فيها.
وبحسب صحيفة ‘‘مكة‘‘ جرى قياس جودة الطرق فيها بحسب معايير محددة، والتي بناء عليها احتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الأول، تلتها كل من سنغافورة، هونج كونج، هولندا، اليابان، فرنسا، سويسرا، النمسا، البرتغال والدنمارك على الترتيب.
وذكر رئيس لجنة المقاولين بغرفة الجوف عضو لجنة المقاولين بمجلس الغرف طارق مفضي للصحيفة أن هذا الترتيب لا بأس به على مستوى العالم، وهو عائد غالبا لجودة الطرق البرية التي تربط المدن ببعضها، والتي تنشأ بحسب مواصفات وزارة النقل، والتي تعد معاييرها أفضل من معايير الطرق داخل المدن والمسؤولة عنها البلديات.
وأوضح أن الطرق التي تربط المدن تنشأ بسماكة 20 سم وتضاف للطريق مواد تزيد من مقاومته للحرارة والضغط وغيرها من العوامل، وبالتالي تطيل عمره وتقلل حاجته للصيانة، وهذا يختلف عن معايير الطرق داخل المدن، والتي لا تتجاوز سماكتها الـ7 سم، وتفتقر للمواد المضافة التي تزيد من جودة الطريق، منوها إلى أن سبب رفض البلديات غالبا إضافة هذه المواد ارتفاع ثمنها مما سيزيد من كلفة إنشاء الطريق.
ولفت مفضي إلى أن تسربات المياه من الأنابيب والمنازل وتجمعها بعد الأمطار وبقاءها لساعات قبل أن تجف يؤدي لتسربها للطبقات الداخلية محدثة هبوطا وتشققا وتصدعا.
واقترح أن أفضل حل لهذا الأمر تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين كل الجهات الخدمية ذات العلاقة بالطرق، بحيث تضم ممثلا عن كل جهة مع البلدية ومقاول الإنشاء، يجتمعون مع إعلان الميزانية، وتضع كل جهة مشاريعها خلال العام والتنسيق بناء على ذلك بحيث يتزامن العمل على ذات الطريق لإنهاء كافة الأعمال المتعلقة به بين مختلف الجهات.
أبرز مشاكل الطرق الداخلية بحسب مفضي:
- عدم وجود تنسيق مسبق قبل إنشاء الطريق بين الجهات الخدمية
- المراسلات والمكاتبات الروتينية مع الجهات التي لديها أعمال على الطريق تطيل الزمن اللازم لإنهاء المشروع
- بعد إنشاء الطريق قد تطاله أعمال حفر وردم من الكهرباء أو الهاتف أو المياه أو الصرف الصحي مما يؤثر على جودته