“الشورى” يوافق على تعديل سلالم رواتب موظفي الدولة

أقرّ مجلس الشورى، خلال الجلسة التي عقدها اليوم الاثنين، التوصية التي تطالب وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة تعديل نظام سلم الرواتب للموظفين من النظام الثابت إلى النظام المرن، وهي التوصية التي قدّمها عضو المجلس، الدكتور عبدالله الجغيمان، وتبنتها لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس. وجاءت الموافقة على التوصية بأغلبية الأصوات.

 

ووفقاً لنظام المجلس فإذا حصلت التوصيات على الأغلبية من أصوات الأعضاء، وهي 76 صوتاً فأكثر، تصبح قراراً للمجلس، وقرارات المجلس ترفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى، وهو -يحفظه الله- يقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء، فإن اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، وإذا ظهر تباين في وجهات نظر المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى؛ ليبدي ما يراه بشأن هذا التباين، ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه.

 

وكانت “سبق” نشرت تفاصيل جديدة عن التوصية البارحة، حيث قالت مصادر “سبق” إن التوصية تختص برواتب موظفي الدولة، وتعنى بعدة جوانب، الجانب الأساسي فيها يتركز على المحافظة على القوة الشرائية لرواتب موظفي الدولة، بمعنى رفع المكافأة السنوية للموظف؛ بحيث لا تقل عن نسبة التضخم الذي تصدره مؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك عند حدوث التضخم وارتفاع الأسعار لتخفيف الأعباء على المواطن.

ونفت المصادر ما تردد عن أن التوصية تطالب بإنقاص رواتب الموظفين عند انخفاض الأسعار، مؤكدة أن التوصية تطالب برفع المكافأة السنوية عند حدوث تضخم؛ لعدم التأثير على القوة الشرائية لرواتب الموظفين، وأنه غير متوقع انخفاض التضخم.

 

وكشفت المصادر عن أن الجانب الآخر من التوصية يطالب بعدم تحديد مستوى معين لتوقف زيادة رواتب الموظفين، ما يسمى (نهاية المربوط)، بحيث يتم تحديثه سنوياً بنسبة التضخم التي تصدر بصورة رسمية من مؤسسة النقد؛ لكون الكثير من الموظفين توقفت زيادة رواتبهم السنوية حالياً.

وعن احتمالية صعوبة تطبيق التوصية لتوقعات تأثر اقتصاد الدولة، خاصة مع انخفاض أسعار النفط، استبعدت المصادر هذه التوقعات، مؤكدة أنها لن تؤثر سلباً على الدولة، بل ستساعد على اهتمام الجهات المعنية بقضية ارتفاع الأسعار؛ لكونها أحد المتضررين، وبذلك تتم مراقبة السوق رقابة جيدة، وتجعل مؤسسات الدولة المعنية تراقب الأسعار بشكل جيد، وتضمن عدم ارتفاع الأسعار على المواطن.

 

وعودة لتفاصيل جلسة “الشورى” اليوم فقد وجّه المجلس في قرار أصدره خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وزارة الخدمة المدنية بدراسة تعديل نظام سلم الرواتب من النظام الثابت إلى النظام المرن، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وهي التوصية التي تبنتها لجنة الإدارة والموارد البشرية من مضمون التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالله الجغيمان.

 

وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1434/ 1435هـ، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي، وافق بالأغلبية على التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز الحرقان التي تطالب وزارة الخدمة المدنية بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لرفع قيمة بدل النقل للموظفات السعوديات.

 

ودعا المجلس الوزارة إلى العمل على تطوير معايير الجدارة وبناء ثقافة العمل لرفع كفاءة الأداء في قطاع الخدمة المدنية، والقيام بدارسات دورية لقياس أداء وإنتاجية الموظف العام ومقارنتها بمثيلاتها في دول مختارة والاستفادة من النتائج لتطوير مستوى الأداء والإنتاجية في القطاع الحكومي.

 

كما طالب المجلس في قراره وزارة الخدمة المدنية بتطوير وتطبيق مؤشرات قياس أداء تشغيلية لنشاطات الوزارة كافة، وتضمين تقاريرها القادمة بند عن مستجدات محاور وبرامج التحول الاستراتيجي والنشاطات التي غطتها وما أنجز منها.

 

وختم الأمين العام لمجلس الشورى تصريحه مفيداً أن المجلس كان قد وافق في مستهل جلسته على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية القمر المتحدة، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور خضر القرشي.