اعترف مسؤول في وزارة التجارة بوجود خلل في آلية مراقبة وضبط الأسواق الالكترونية، وأكد أن وزارة التجارة بصدد تنظيم ممارسة التجارة الالكترونية بعد استيفاء المعلومات من قبل المختصين في ذات المجال.
وفي الوقت الذي شهدت فيه مواقع التواصل الاجتماعي (أنستغرام وتويتر) زيادة في عدد النساء اللاتي استخدمن الموقع لبيع سلع مختلفة دون ضوابط أو شروط من قبل الجهات المعنية، أكد المسؤول لـ «مكه» أنه لا توجد أي معلومات أو نية لدى الوزارة بتوحيد أسعار السلع، سواء المعروضة عبر الشبكات الالكترونية؛ أو في المحلات التجارية، مشيرا إلى أن الخطوة الأولى تتمثل في طرح التنظيم لمرئيات العموم، وأخذ رأي الجمهور وخاصة المختصين، مبينا أن التنظيم تم إعداده بعد دراسات واستشارات مع عدد من المختصين في مجال التجارة الالكترونية، وسيكون من بينها شبكات التواصل الاجتماعي.
إلى ذلك طالبت تاجرات عبر الانستقرام وزارة التجارة بوضع أنظمة تتيح لهن ممارسة تجارتهن الالكترونية بشكل منظم وقانوني، مما يحفظ لهن حقوقهن وحقوق المستهلك، إذ أوضحت التاجرة غادة طلعت «ضرورة وجود نظام تابع لوزارة التجارة خاص بهذا النوع من البيع والشراء الالكتروني؛ لحمايتنا من أي عمليات نصب واحتيال من كلا الطرفين، وأن يكون هناك باب للشكاوى والاستفسارات والتوعية للتاجر والمستهلك اللذين يتعاملان بالتجارة الالكترونية».
وأشارت غادة إلى أن «أكثر العوامل التي ساعدتنا في اتخاذ الانستقرام باب رزق لنا هو وجود كم هائل من المستخدمين في مكان واحد، فبكبسة زر أستطيع الوصول إلى ما أريد، وهو ما يوفر علي وعلى غيري عناء الذهاب للأسواق والبحث، كما وفر دفع إيجار محل في أحد الأسواق قد يصل إلى 100 ألف ريال؛ والاكتفاء من ناحيتنا كتاجرات بصورة يمكن مشاهدتها عبر الهاتف».
وعن أسعار السلع أوضحت: «صحيح أن هناك غلاء واضحا في سوق الانستقرام، لكن أغلبية التاجرات لا ينتهجن نفس الطريقة؛ فبعضهن يسعرن بطريقة معقولة يكسبن منها وترضي المستهلك».
أما من ناحية السلبيات أضافت: «يتعمد بعض السيدات الغش في السلع المعروضة من ساعات وحقائب مقلدة أو الكريمات والزيوت المصنعة من مواد مجهولة المصدر، بالإضافة إلى وجود عمليات نصب عند الدفع، فبعض الزبائن يطالبون بالسلعة أولا ثم الدفع، وهو ما يوقع الكثير من البائعات فريسة للاحتيال بعدم الدفع، والعكس صحيح بين التاجرة والزبونة».