بدأت بنوك محلية تعديل أوضاع أجهزة الصرَّاف الآلي، تطبيقًا لقرار اللجنة المشكلة من (مؤسسة النقد العربي السعودي والأمن العام ووزارة الشؤون البلدية والقروية، الذي وضع شروطًا يجب على البنوك استيفاؤها للحد من سرقة الصرَّافات الآلية، وإلا ستتم إزالتها وفرض عقوبات على البنوك المخالفة.
واشترطت اللجنة المشكلة تطبيق الاشتراطات للتدابير الأمنية الوقائية, بعد رصد ملاحظات لبنوك تجارية تأخرت وأخرى لم تطبق الشروط والمواصفات الأمنية المحددة مسبقًا.
وأقرت اللجنة عدة تعديلات على الشروط السابقة, ومنها إقامة أجهزة الصراف الآلي في محطات الوقود بالطرق الإقليمية داخل التموينات على أن تتوافر كاميرات مراقبة وأجهزة إنذار ضد السرقة والحريق.
ويُنشأ عمودان ملاصقان لجهاز الصراف الآلي من يمينه ويساره مصنوعان من الخرسانة المسلحة بسماكة لا تقل عن “5 بوصات” ويوضع حزام حديدي صلب ثالث عرضي فوق السطح الخارجي للجهاز الصراف بالعمودين الجانبيين.
ويكون لأجهزة الصراف الآلي القائمة حاليا ولا يمكن إنشاء عمودين ملاصقين للصرافة, حيث يوضع الصراف داخل صندوق محاط بمصدات فولاذية من أربع جهات ويكون بشكل ملائم وغير مشوه للمنظر.
وأقرت اللجنة أن تكون أجهزة الصرافات الآلية التي تكون داخل غرف مستقلة والقائمة حاليًا بحيث لا يظهر منها سوى “الشاشة ولوحة المفاتيح وفتحة إدخال البطاقة وفتحة إخراج النقود” وتتم تغذية جهاز الصراف من داخل الغرفة المستقلة من جهة الخلف، والتي يجب أن تكون جميع جوانبها مبنية من البلوك ولا تستخدم ألواح الخشب أو الجبس مع توفير جميع الاحتياطات الأمنية من كاميرات المراقبة وجهاز إنذار ضد السرقة، وألا يكون الباب في الجهة الخلفية أو الجانبية للمبنى، ويجب أن يكون قاطع الكهرباء داخل الغرفة، ولا تكون تمديدات الكهرباء ظاهرة وبها مولد احتياطي وتكون بديلة عن الغرف التي يكون بها الجهاز ظاهرا بالكامل، وتستثنى من ذلك المنطقة المركزية للحرمين الشريفين وما بداخل صالات المطارات.
ويكون للصرافات القائمة حاليًا والتي يتعذر وضع باب تغذية للصراف في داخل الغرفة المستقلة، فيمكن وضعه من الجهة الخلفية أو الجانبية للمبنى على أن توضع كاميرات مراقبة عليه وأن يكون الباب من حديد الفولاذ، وفي حال تعذر القيام بذلك، يتم إنشاء مصدات فولاذية أمام الغرف الحالية لتكون حواجز أمنية تحد من عملية سحب واقتلاع جهاز الصراف الآلي خارج الغرفة.
وفي حال انتهاء المدة المحددة بخطة البنك (على ألا تتجاوز 18 شهرًا من تقديم خطتها) لتصحيح أوضاع مواقع أجهزة الصراف الآلي، بعدم تصحيحها ووجود مخالفات، تقوم اللجنة بإبلاغ الحاكم الإداري بالمنطقة لأخذ الموافقة لإزالة الصراف على نفقة البنك، بحضور أعضاء اللجنة، ويسلم الصراف لمندوب البنك، ويرفع المحضر من اللجنة لمؤسسة النقد العربي السعودي لوضع العقوبة حسب النظام على البنك.
وفي السياق نفسه، بدأت لجان السلامة الأمنية المكونة من إمارة المنطقة وشرطة المنطقة ومؤسسة النقد العربي السعودي بالقيام بجولات ميدانية على أجهزة الصراف الآلي للبنوك والتأكد من الحالة الأمنية والتحسينات لمواقع الأجهزة.