اعتبر وزير المالية محمد الجدعان قيام صندوق النقد الدولي برفع تقديراته للنمو الاقتصادي في السعودية برهاناً على الفاعلية والأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية والتدابير المالية التي نفذتها الحكومة.
ونشر صندوق النقد الدولي أمس (الخميس) تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» WEO، الذي سيكون مطروحاً للنقاش ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مدينة بالي بإندونيسيا في الـ12 من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.
وكشف التقرير عن قيام الصندوق بخفض تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي لعامي 2018 و2019، وكذلك خفض تقديراته للنمو في معظم الاقتصادات المتقدمة والناشئة، بينما راجع بالارتفاع معدلات نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية لعامي 2018 و2019 ليبلغا 2.2 في المئة و 2.4 في المئة على التوالي.
وأوضح الجدعان أن الاصلاحات الاقتصادية تم تنفيذها وفق برنامج تحقيق التوازن المالي، في إطار رؤية المملكة 2030، مبيناً أن استراتيجية المالية العامة تسهم في خفض معدلات العجز، وتدعم استدامة المالية العامة، وفي تطوير أساليب الدعم والإنفاق الاجتماعي، وتحديث البنية التحتية، وحفز القطاع الخاص، وتطوير القطاعات الانتاجية والخدمية، وفي أنشطة جديدة، بما يدعم النمو الاقتصادي والتوظيف على المدى المتوسط .
وقال الجدعان: «على رغم أن زيادة الإنتاج النفطي أسهمت في تعديل تقديرات النمو الاقتصادي إلى الأفضل، فإن نمو الناتج المحلي غير النفطي يتجه إلى التعافي والنمو المستمر على المدى المتوسط»، مشيراً إلى أن النتائج والمؤشرات الاقتصادية الأولية تعكس هذا التقدم، إذ سجّل نمو الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام الحالي (2018) نمواً ايجابياً بمقدار 1.4 في المئة، مقارنةً بمعدل نمو سلبي قدره 0.8 في المئة للفترة نفسها من العام السابق، وأسهم في ذلك تعافي الناتج المحلي غير النفطي، الذي سجل نمواً إيجابياً بنسبة 2.0 في المئة، مقارنةً بـ 0.1 في المئة خلال الفترة المماثلة من العام السابق، كما تشير تقديرات وزارة المالية الأولية إلى أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي السنوي نحو 2.3 في المئة في عام 2019، ويُتوقع أن تؤدي آثار الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية في المديين المتوسط والطويل إلى تحقيق معدلات نمو أعلى في الاقتصاد».