شخّص معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى الخلل الموجود في منظومة التعليم في المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أنه نتاج سنوات طويلة من التراكمات التي أدت لوضعنا الحالي، مؤكدا أن علاج المنظومة التعليمية يكمن في إيجاد مناهج عصرية شاملة تعد الطلاب لتعليم شامل يستخرج مواهبهم ويهيئهم لسوق العمل إضافة الى إعداد المعلم وتمكينه تعليميا وتربويا، مع ضرورة وجود طالب لديه دافعية وقابلية للتعليم.
وأوضح العيسى الذي حلّ ضيفا على برنامج مع الصورة الذي يبث عبر شاشة قناة روتانا خليجية ويقدمه الإعلامي عبدالله المديفر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله أوليا إصلاح التعليم أهمية كبيرة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 من أجل تحقيق النتائج المرجوّة بتلبية احتياجات سوق العمل، وتخريج أجيال قادرة على قيادة التغيير.
وأكد وزير التعليم الدكتور أن هناك تطورا وتحسنا ملحوظا في مؤشرات التعليم السعودي عاما بعد آخر، منوها بما حققته المملكة في قطاع التعليم؛ حيث جاءت في الترتيب الـ 18 عالمياً في متوسط العمر المتوقع في المدارس، والترتيب الـ 20 عالمياً في نسبة التلاميذ إلى المدرسين في الابتدائي، والـ 50 في مهارات الخريجين، وذلك وفقاً لتقرير التنافسية العالمي لعام 2018.
وشدد العيسى على أنه لا توجد لدى الوزارة عصا سحرية لإصلاح النظام التعليمي الذي يتطلب وقتا وصبرا وخطط طويلة المدى، مؤكدا أننا سوف نلمس أثر هذا الإصلاح خلال الخمس سنوات المقبلة ، لافتا إلى أن الوزارة أطلقت العديد من البرامج والمشاريع التي تتواءم مع رؤية 2030 ومنها برنامج كفايات الذي يهدف إلى إيجاد بيئة تعليمية نموذجية، يتفاعل فيها الطالب مع المعلم داخل الفصل الدراسي وخارجه كما يعمل على تعزيز عمليات التعليم والتعلم، وتفعيل مصادر المعرفة المختلفة واستثمارها بشكل أكبر، وهو من شأنه أن يحول الطالب من وعاء لتلقي المعلومات وحفظها، إلى فاهم ومستوعب لها، وقادر على تطويعها والاستفادة منها في حياته اليومية.
ولفت العيسى إلى أن النظام الجديد للجامعات الذي يحظى بدعم واهتمام سمو ولي العهد سيصدر قريبا وسيعطي الجامعات استقلالية أكبر ماليا وإداريا بحيث تكون تضع كل جامعة أنظمتها ولوائحها المالية، الإدارية، والأكاديمية؛ وفق ظروفها وإمكاناتها، دون وصاية من أي جهة خارجية.
وأوضح العيسى أن لدينا خبرات نسائية متميزة ومتمكنة، مؤكدا دعم الوزارة لمشاركتها وتعيينها في الجامعات انسجاما مع توجهات رؤية المملكة (2030) بتمكينها وظيفياً، لافتا إلى نية الوزارة تعيين وكلية لكل جامعة من جامعات المملكة الـ 18 وذك لتمثيل القطاع النسائي بعد أن كان هذا المنصب يقتصر على الرجال.
ونوه وزير التعليم إلى خطة الوزارة الاستراتيجية لدمج طلاب وطالبات رياض الأطفال مع الصفوف الأولية والتي سيتم العمل بها العام بعد القادم، وهي تهدف لردم الفجوة الحاصلة حاليًا بين مرحلتي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بجعلها مرحلة واحدة تبدأ من عمر 4 سنوات وتستمر خمس سنوات، لاسيما في ظل النسبة المتدنية جدا لمعدل التحاق رياض الأطفال في المملكة والتي تصل إلى 17% مقارنة بـ 60% معدل الالتحاق العالمي برياض الأطفال.
وكشف العيسى أنه وفقا لمبادرة التحول نحو التعلم الرقمي فإن هناك توجها لدى الوزارة خلال السنوات الثلاث المقبلة للتخلص من الكتب الورقية والاعتماد على الكتاب الإلكتروني، وكذلك إيجاد كتاب تفاعلي ينقل الطالب والمعلم إلى بيئة تعليمية أكثر ثراء وتوسعاً.
وأكد معاليه أن الخصخصة استراتيجية شاملة للمملكة في كافة المجالات ومنها التعليم، مبينا أن الوزارة تدعم المستثمرين في التعليم الأهلي وترتبط ببرنامج مراس مع وزارة التجارة والاستثمار، لافتا إلى أن هناك مشروع مدارس مستقلة وهو تشغيل جزئي من قبل القطاع الخاص. موضحا أن مبادرة إنشاء المباني المدرسية بمشاركة القطاع الخاص ستؤدي إلى إنهاء المشروعات المتعثرة وزيادة عدد المدارس الحكومية القادرة على استيعاب عدد أكبر من الطلاب في بيئة تربوية نموذجية تحفز على التعلم وتحسن من مخرجات التعليم العام.
وحول لائحة الوظائف التعليمية التي ستصدر قريباً أكد وزير التعليم أنها جاءت لتعزيز رؤية الوزارة المتسقة مع رؤية المملكة لتحفيز المعلم المميز والجاد الساعي للتطوير والتجديد، لافتاً في هذا الصدد إلى أن رواتب المعلمين لا ترتبط بالوزارة بل بموازنة الدولة، مؤكداً أن الوزارة لم ولن تتأخر في تعديل فروقات الرواتب ومستويات المعلمين طالما كانت هناك اعتمادات مالية من الدولة.
وشدد وزير التعليم في حديثه عن المعلمين على أنه ليس ضدهم بل معهم وفي خدمتهم، والوازرة هي سندهم وتدافع عنهم، معترفا بوجود أزمة تواصل بين المعلمين والوزارة لإقناعهم بأن البرامج والقرارات التي تتبناها هي من أجلهم، موضحا أن عودة الإداريين قبل الدراسة هدفها أن نكون مستعدين لبداية جادة ومنضبطة، وكذلك قرار تواجد المعلمين والمعلمات في مدارسهم أثناء تعليق الدراسة هدفه التحضير والاستعداد وتهيئة المدارس للأيام الدراسية المقبلة، مؤكدا أن الوزارة تسعى لأن يكون المعلم شريكا لها وليس مستفيدا فقط، وأن نتكامل ونتحمل جميعنا المسؤولية ونرتقي بالعملية التعليمية.
وبشأن البطالة، أشار العيسى إلى أن وزارة التعليم ليست وزارة توظيف أو تعيين ولدينا عدد محدد من الشواغر نعيّن فيه وفق الحاجة وهناك جهة مسؤولة عن هذا الموضوع هي وزارة الخدمة المدنية وهي مسؤولة أيضا عن بند 105 وهو ليس من اختصاصنا.
وتطرق العيسى خلال اللقاء التلفزيوني إلى ملف التأمين الطبي وقال إن التأمين الإلزامي لا يقع ضمن مسؤوليات الوزارة وليس لدينا موازنة لتغطيته، ولكننا أوجدنا برنامجا اختياريا بدأ تطبيقه العام الماضي، موضحا أن حركة النقل الخارجي تخضع لرغبة المعلمين ومدى احتياج الوزارة.
وحول اللغط الذي ثار حول حصة النشاط وآلية تفعيلها، وأنها تشكل عبئاً إضافياً على المعلمين، أكد العيسى أنه لا نية لدى الوزارة لإلغائها، موضحا أنه ترك مساحة واسعة للمعلمين وإدارات المدارس في تنفيذ الأنشطة المصاحبة لها، والبحث عن المناسب منها للطلاب والطالبات وبيئاتهم التعليمية، والاستفادة من الخبرات الموجودة في المدرسة.
وفي سؤال عن تغلل التيارات الفكرية المتطرفة ومنها فكر الإخوان في التعليم أوضح العيسى أن النظام التعليمي في المملكة بريء من هذه التيارات، مؤكدا أن تأثيرها خف بشكل كبير بفضل جهود الوزارة لتخليص النظام التعليمي من شوائبها من خلال إعادة صياغة المناهج وتطوير الكتب المدرسية وإدخال التقنية فيها بشكل مميز، كما تمت إضافة الكثير من المواضيع إليها ومنها الرؤية السعودية وبعض النصوص الأدبية لأدباء سعوديين.
وبين العيسى إلى أنه تم حل مشاريع الشركة الصينية المتعثرة وإسنادها إلى شركة تطوير للمباني، مؤكدا سعي الوزارة لفك الاختناقات في الفصول الدراسية وخفض الكثافة العددية والتخلص من المدارس المستأجرة والتي تم خفض عددها إلى 5200 مدرسة وقال ” إننا ماضون في خفض هذا الرقم خلال الخمس سنوات المقبلة، بحيث نودع آخر مبنى مستأجر.