حذرت النيابة العامة من احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل بقصد إجباره على العمل، أو الاحتيال أو السيطرة عليه أو الاستغلال أو التهديد بذلك.
وعدت النيابة ذلك بأنه من جرائم الاتجار بالأشخاص، الذي عرفته بأنه «استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيواؤه أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال»، وذلك وفقا للمادة (1) من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
وأكدت النيابة أن جرائم الاتجار بالأشخاص تصل عقوبتها إلى السجن 15 سنة، وغرامة مليون ريال.