أزالت وزارة الشؤون البلدية والقروية, اعتداءات أحدثها مخالفون على الأراضي الحكومية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وذلك في إطار حرصها على القيام بدورها الرقابي على الأراضي الحكومية، وشددت الوزارة أنه سيتم التعامل بحزم مع المعتدين، وفقاً للأنظمة والتعليمات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وقامت الأمانات والبلديات التابعة لها خلال الأسبوع الماضي, بإزالة تعديات على أكثر من 9.885.676 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية في عدد من المناطق والمحافظات، مؤكدة استمرار جولاتها الرقابية للحد من هذه التعديات.
واستعادت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بأمانة محافظة الطائف أكثر من 8 ملايين متر مربع من الأراضي الحكومية المخصصة لمشاريع وزارة الإسكان بشمال الطائف بعد أن حاول مخالفون الاستيلاء عليها بوضع اليد وإقامة منشآت وإحداثات متنوعة, وأوضحت أمانة محافظة الطائف أن مراقبيها وآلياتها أسهموا في إزالة أشكال متنوعة من الإحداثات على الأراضي البيضاء والمخصصة في الأصل لمشاريع وزارة الإسكان أقامها محدثون حاولوا استغلال الأراضي والاستيلاء عليها دون أن يكون لديهم أي مستمسكات شرعية أو تراخيص نظامية.
وفي جدة أزالت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في بلدية بريمان, مخطط عشوائي تقدر مساحته بنحو 116,676 متر مربع أقيم على أرض حكومية بحي الأجواد, كما تم إزالة البتر وتسوية وتمهيد الأرض بعد الإشعارات النظامية.
وفي السياق ذاته كشفت أمانة محافظة جدة عن استعادة ما يقارب 19 ألف متر مربع على كورنيش مدينة جدة، في شرم أبحر، مؤكدة أنها تعمل على إزالة مرسى السلام بمساحة تقدر بـ 13 ألف متر مربع، وذلك بعد انتهاء العقود الاستثمارية لهذه المواقع.
كما أشارت أمانة محافظة جدة إلى أن المواقع الاستثمارية التي انتهت عقودها وتم تحويلها إلى مناطق مفتوحة ضمن مشروع تطوير الواجهة البحرية في مرحلتيه الثالثة والرابعة شملت مرسى الأندلس بمساحة تقارب 10 آلاف متر مربع، إضافة إلى منتجع الجزيرة الخضراء بمساحة تقارب 30 ألف متر مربع، إضافة إلى ما تم نزعه من مواقع استثمارية في متنزه ذهبان بمساحة تقارب 110 آلاف متر مربع، وكانت الأمانة قد أزالت الشهر الماضي مرسى الشاطئ الأزرق بمساحة تقدر بـ6آلاف متر مربع.
من جانبها أكدت أمانة منطقة تبوك أنها أزالت تعديات كبيرة على مجرى وادي البقّار تضمنت 14 مزرعة تحتوي بيوت محمية وأشجار وأحواش، وذلك في إطار حرص الأمانة على فتح مجاري الأودية وإزالة أي عوائق قد تمنع جريان المياه في مسارها الصحيح.
وفي العاصمة المقدسة قامت الوزارة ممثلة ببلدية الشوقية الفرعية بإزالة تعديات على أراضي حكومية بمخطط أم الكتاد و مخطط الشافعي بمكة المكرمة بمشاركة لجنة تضم عدد من الجهات المعنية، وكانت التعديات عبارة عن 4 أحوشة و 5 غرف شعبية بمساحات مختلفة مقامة بطرق غير نظامية.
فيما اعلنت أمانة منطقة عسير أنها استعادت تعديات تقدر بأكثر من 162 ألف متر مربع من الإحداثات على مواقع مختلفة لأراضٍ حكومية بضواحي مدينة أبها, وأوضحت الأمانة أن التعديات التي قامت بإزالتها مؤخرا، كانت موزعة ما بين ضواحي مدينة أبها ومنها شوحط، والعين، والحي الشرقي، فيما تمثلت التعديات في إنشاء أسوار، وأحواش، وغرف سكنية، غير نظامية وبدون مستمسكات شرعية، أو تراخيص بناء.
وبينت أن المراقبين لديها نفذوا جولات رقابية مستمرة على المواقع التي تم رصد التعديات بها، و جرى التحقق من عدم ملكية المعتدين للأراضي بشكل نظامي، فيما نفذت آليات الأمانة أعمال الإزالة فور التأكد من عدم ملكية المعتدين للأراضي، وذلك بمشاركة قوة أمنية في دعم أعمال لجان الإزالة، مشددة أنها تنفذ جولات رقابية مستمرة على المواقع التي يكثر التعدي عليها، ومنها المخططات الحديثة، لضمان عدم نشوء أي تعدي، أو إحداث على الاراضي الحكومية، أو أراضي الغير، مؤكدة أن أعمال الإزالة تأتي وفق توجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية، بسرعة التعامل مع التعدي، وإزالته فور حدوثه، ومن ثم التأكد من عدم عودة المحدثين إلى الأراضي مره أخرى، من خلال تكثيف الجولات الرقابية على جميع المواقع بمنطقة عسير كافة.
وفي مركز مربة تمكنت أمانة منطقة عسير من استعادة مخططين عشوائيين وصلت مساحتها إلى مليون و400 ألف م2، الذي تعرض للسطو من قبل لصوص الأراضي خلال الشهور الماضية.
من جهتها أوقفت بلدية ظهران الجنوب بمنطقة عسير، تعديات على مساحة تقدر بأكثر من 9 آلاف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء في منطقة المبرح شمال المدينة حيث قامت البلدية بإزالة الإحداثات المخالفة، وهي عبارة عن مسحيات وعقوم ترابية ومباني من الحجر، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين مما استوجب إزالة التعديات.
إلى ذلك نفذت بلدية محافظة أحد رفيدة بالتعاون مع الجهات الأمنية والحكومية إزالات على بعض التعديات على أراض حكومية بمساحة تزيد على 10.000 متر مربع من الإحداثات على مواقع مختلفة لأراض حكومية في مخطط الصوامع, حيث تمثلت التعديات في إنشاء أسوار من الحجر وأحواش وغرف غير نظامية وبدون تراخيص بناء أو مستمسكات شرعية، حيث تمت الإزالة وأخذ التعهد على المعتدين وإنذارهم بالغرامات إن تكرر مرة ثانية بالاعتداء على تلك الأراضي والممتلكات الحكومية.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية على متابعة الأراضي الحكومية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وتطبيق الأنظمة والتعليمات بهذا الخصوص.