عمال في مركز الملك عبد الله المالي يسرقون مواد بناء بالملايين

 وأوضح العاملون كيفية وآلية سرقة النحاس، وذلك عن طريق قص لفة النحاس (المكره) داخل أحد المباني، ومن ثم وضعها في شنط خاصة في الملابس تعلق على الظهر، أو وضعها في شنط متعلقة بأجهزة الكمبيوتر المحمول، وذلك من أجل إيهام رجال أمن مركز الملك عبدالله المالي، والتحايل عليهم في أثناء انتهاء العمل، والخروج من المركز، ومن ثم يتم بيعها في الخارج إلى عصابات متخصصة في بيع النحاس والحديد والخردة في الأسواق السوداء.ووفقا لزيارة قامت بها “الاقتصادية” أمس في مركز الملك عبدالله المالي، اتضح أنه تم إنجاز نسبة كبيرة من المشروع، وقد تم الانتهاء من المباني التابعة لأحد المصارف الكبرى وشركات تابعة لإحدى الشركات المتخصصة في مجال الفنادق.

ويشكل المركز الذي تبلغ تكلفته 28 مليار ريال دفعة قوية للاقتصاد الوطني، إذ خطط له أن يكون مركزا متخصصا تلتقي فيه كبريات الشركات المالية العالمية في مشروع حضاري يضم أحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة من العمارة والتصميم، ويجعل الرياض محط أنظار المستثمرين العقاريين.وذلك بعد أن وضع الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حجر أساس إنشائه عام 1427هـ، حيث تحول المكان من الداخل إلى خلية نحل من آلاف العمال الذين يعملون على مدار الساعة في مجالات التخطيط والعمارة وهندسة البناء لإكمال تشييد الأبراج التجارية والمكتبية، والفندقية، والميادين المفتوحة، والمسطحات الخضراء، والمساجد.وأفاد العاملون في المركز، بأنه سيتم الانتهاء من المشروع وتسليمه عام 2020م، ويعمل في المركز نحو 25 ألف عامل يحملون جنسيات مختلفة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وذلك عن طريق نظام الشفتات اليومية، التي تقوم بتشغيل 12.5 ألف عامل خلال 12 ساعة.

وكشفت المصادر في مركز الملك عبدالله المالي، أنه تم إيقاف شركة كبرى، التي تعتبر ثاني أكبر منفذ في المشروع بنسبة 30 في المائة، منوهين إلى أن يكون سبب إيقافها عائدا إلى عدم تسلم عمالها رواتبهم لمدة أربعة أشهر.

وفي وقت سابق، قال الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية: إن هناك متابعة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسير أعمال مشروع مركز الملك عبدالله المالي من ناحية متابعة التقارير الشهرية التي توضح ما تم إنجازه وتطويره شهرا بشهر. وبين أن المشاريع القائمة في المركز لم يحدث لها أي تأخير من الناحية الزمنية وتسير كما مخطط لها، وراهن على تميز المركز بعد انتهائه عالميا من نواح، منها التصميم والبيئة العملية والنشاط الاقتصادي الموجود في المركز.

ويضم المشروع نحو 127 برجا استثماريا، منها برج للمقر الرئيس لهيئة السوق المالية على ارتفاع 385 مترا، ومقر للسوق المالية (تداول)، وأكاديمية مالية، ومبان أخرى خصصت للبنوك والشركات والمؤسسات المالية والمرافق التجارية والترفيهية، لتلبي الطلب المتزايد على الفئة (A) من مكاتب المال والأعمال التي تتمتع بجميع الإمكانيات العصرية والتقنية العالية.

ويحتوي المشروع أيضا على عدد من المباني الخاصة بالمكاتب الإدارية المجهزة بأفضل التجهيزات والمتطلبات المكتبية، كما أن هناك مباني خاصة للمساكن، حيث تبلغ نسبة المساكن نحو 26 في المائة من مباني المشروع، ويوجد في المشروع ثلاثة فنادق خمس نجوم لرجال الأعمال تديرها شركات خدمات فندقية متميزة، إضافة إلى مباني الخدمات المساندة الأخرى، ومباني الجهات الحكومية الخاصة بالأمن والدفاع المدني.