أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمة الحصول على رصيد للاستقدام بغرض التأييدات أو العقود الحكومية إلكترونياً، والتي تسمح للجهات الحكومية بتسجيل تعاقداتها أو تأييداتها مع أي منشأة لتحصل هذه المنشأة على رصيد للاستقدام.
وأوضحت الوزارة أن حصول المنشأة الخاصة على رصيد استقدام عمالة أجنبية للمساعدة في إكمال المشروعات المتعاقد عليها مع الجهة الحكومية، يتطلب الآتي:
– أن يكون للمنشأة تأييد أو عقد موقَّع مع جهة حكومية.
– يتاح منح التأييد فقط لمجموعة من الجهات والتي لها حق منح تأييد حكومي.
– عند اختيار النوع “تأييد”، يسمح النظام بإدخال منشأة واحدة فقط
– أن يكون نشاط المنشأة التي تمنح التأييد ضمن الأنشطة المسموحة للجهة مانحة التأييد.
– عند اختيار المستخدم لاستبدال عقد سابق بالعقد الجديد، فإن النظام يسمح فقط بالاختيار من العقود القائمة، ومن ثم عندما يصبح العقد الجديد قائم ينهي النظام العقد القديم المختار.
– أنواع العقود تكون “مباشر – تضامن”، وعند اختيار أن نوع العقد “مباشر” يسمح النظام بإدخال منشأة واحدة فقط أما في حال اختيار أن نوع العقد “تضامن”، فيجب على الجهة المانحة للعقد إدخال منشأتين فأكثر مع العقد
– المنشأة / المنشآت المحددة في الطلب يجب أن تكون حالتها قائمة.
– يجب أن تكون تراخيص المنشأة سارية “عدا قائمة المنشآت المستثناة” .
– المهن المسموح بإدخالها في العقد أو التأييد هي فقط المهن المتاح استقدام أجانب للعمل عليها.
– يمكن للجهة تسجيل أكثر من عقد/ تأييد لنفس المنشأة.
– يجب أن يكون لكل عقد مجال من المجالات المعرفة مسبقاً “مثال – مباني، طرق، حفر آبار … إلخ”.
– يوجد بعض المهن لجنس معين يمنع الاستقدام عليها في بعض الأنشطة .
– يجري التحكم بالمهن المسموح الاستقدام عليها من العنصر النسائي بالتأييدات أو العقود الحكومية خلال النظام.
– يسمح فقط لشركات الاستقدام فرع خدمات تأجير العمالة المنزلية بالحصول على تأييدات / عقود حكومية بها مهن منزلية ويمنع باقي المنشآت من الحصول على تأييدات / عقود لمهن منزلية.
– في حالة كانت الجهة مانحة التأييد هي هيئة الاستثمار يجري التحقق من وجود ترخيص هيئة الاستثمار لمنح المنشأة تأييد من هيئة الاستثمار.
– تستثنى المنشأة حديثة التأسيس من انتظار فترة الأسبوع الأول لتحتسب ضمن نطاقات ويسمح لها بالحصول على تأييد إذا كان للمنشأة ترخيص هيئة استثمار.