دشن معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان, نظام موارد الحكومي الجديد, خلال الحفل الذي أقامته الوزارة في مقرها الرئيس بالرياض, بحضور معالي نائب وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبدالله بن علي الملفي, ومعالي مساعد وزير الخدمة المدنية الأستاذ محمد بن طويلع السلمي, وكبار مسؤولي الوزارة،
وأوضح معاليه في كلمته التي وجهها للحضور والمشاركين أن نظام موارد الحكومي الجديد يمثل خطوة أولى نحو منظومة كبيرة هي منظومة الحكومة الإلكترونية وهو الحلم الذي كان في الأفق وبدأ يتحقق على أرض الواقع، وذلك بفضل ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع, حيث سيشهد النصف الثاني من العام 2019م تحول الوزارة إلى التعامل الإلكتروني والاستغناء عن التعاملات الورقية وهو التوجه الذي تسعى إليه, كما تشارك الوزارة فيه العديد من الجهات الحكومية.
وأضاف معاليه أن مفهوم الحكومة الإلكترونية كان مطلباً أساسياً خلال العشر سنوات الماضية, وما شهدناه في السنوات الأخيرة يعد قفزة كبيرة في منظومة البرامج الإلكترونية, حيث يهدف مفهوم الحكومة الإلكترونية في نهاية المطاف إلى رفع الجودة على المستويات الحكومية كافة, وتسهيل العمل, واختصار الوقت, وتوفير الخدمة للجميع.
وأشاد بتظافر الجهود بين منسوبي الوزارة والزملاء من خلال تبني ثقافة العمل الجماعي, وروح الفريق الواحد, والتي تمثلت في جهود أكثر من 85 زميلاً وزميلة, عبر 60 ألف ساعة عمل و31 ورشة تكللت الجهود فيها بإطلاق نظام موارد الحكومي الجديد.
وأكد الحمدان, أن الفترة القادمة ستشهد تطورات على مستوى الخدمات الإلكترونية, داعياً الجميع من الزملاء إلى تقديم وطرح الآراء والاقتراحات والملاحظات التي تسهم في تحسين أي إجراء يسهم في رقي العمل, ورفع جودة العمل بشكل عام.
وفي ختام الحفل, قام معالي وزير الخدمة المدنية , بتكريم الإدارات المساهمة في مشروع نظام موارد الجديد وتسليم الدروع لممثليها.
يذكر أن نظام موارد الجديد يستهدف تحقيق العديد من المميزات والأهداف منها توحيد طرق أداء الأعمال والاحتفاظ بأفضل الخبرات بعد انتقال الأفراد لأعمال أخرى, وتعريف قواعد تنفيذ العمل ولوائح الخدمة المدنية لضمان خفض الأخطاء البشرية, ورفع جودة المعلومات, وكذلك ضمان استمرارية وتنفيذ الأعمال اليومية, بالإضافة لرفع جودة وجاهزية النسخة الأولى من نظام موارد لتتناسب مع التطور اليومي في الأعمال، وزيادة الرقابة على العمليات المالية, وتقليل الأخطاء, ورفع جودة التقارير، وضمان التكامل وفق أحدث الممارسات التقنية بين نظام موارد والأنظمة الداخلية للوزارة ورفع وتحسين جودة إجراءات العمل، وإدارة الأصول، وتطوير خدمات العملاء، والتكامل الذي يتمحور حول الخدمات.