أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن قرار إغلاق المحال التجارية في التاسعة مساءً في المراحل النهائية لدى لجنة الخبراء بمجلس الوزراء لإقراره. وجاءت تصريحات المهندس فقيه وفقاً لصحيفة “الرياض” أثناء زيارته معرض “منتجون”. ومن المنتظر حسب الصحيفة أن يقسم القرار الأنشطة التجارية إلى مجموعتين بحيث تغلق مجموعة عند الساعة التاسعة مساء، والمجموعة الثانية عند العاشرة مساء. ويلزم التنظيم الجديد جميع المحلات ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة، بأوقات عمل تسمح لها بالبيع فقط خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا إلى التاسعة مساء.
وفي تصريح لاحق أوضح الوزير أنَّ مقترح قرار (تحديد ساعات العمل في المحلات التجارية) هو أحد توصيات “الحوار الاجتماعي الأول”، الذي أقيم في الرياض في شوال 1433هـ، وجمع أطراف الإنتاج الثلاثة: أصحاب العمل والعمال والحكومة، ممثلة بوزارة العمل بمشاركة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.
وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بهدف تعميق مستوى التوافق المجتمعي حول ملفات سوق العمل، ومواجهة التحديات التي تتطلب توافق كافة الأطراف ذات العلاقة، وقد رفعت هذه التوصيات للجهات المعنية للنظر في إقرارها.
وفي هذا السياق، أكد فقيه أنَّ التوصية بتحديد ساعات العمل في المحلات التجارية جاءت بتوافق بين الأطراف الثلاثة؛ أصحاب العمل والذين مثلتهم الغرف التجارية وشاركهم ممثلي لقطاع التجزئة، والعمال “ممثلين باللجنة الوطنية للجان العمالية”، والوزارة، بهدف تطوير بيئة العمل في القطاع الخاص وتحويلة إلى بيئة جاذبة للعمالة الوطنية من خلال تقليص الفجوة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي فيما يتعلق بساعات العمل والإجازات التي اتفقت أطراف الإنتاج في الحوار الاجتماعي على أنها أحد أسباب عزوف توظيف أبناء وبنات الوطن في القطاع الخاص.
كما أنّ هذه التوصية جاءت تلبية لاحتياجات الموظف لفترات خاصة به يتمكن فيها من الراحة أو قضاء احتياجاته أو احتياجات أفراد عائلته الأمر الذي سينعكس إيجاباً على كفاءة الإنتاج.
وأكد وزير العمل أنَّ التوصية التي تم رفعها لا تشمل إغلاق المطاعم والمقاهي، ومرافق الترفيه أو الاحتياجات الضرورية كالصيدليات ومحطات الوقود، إضافة إلى استثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لخصوصيتهما، كما تستثنى أية مرافق أخرى يستثنيها المجلس البلدي في ذات المنطقة التي يتم تطبيق القرار فيها في حال إقراره.