أفادت صحيفة سعودية أن البنك السعودي للتسليف والادخار وصندوق التنمية العقاري أدرجا مجموعة كبيرة من المواطنين المتعثرين عن سداد قروض بناء المنازل والقروض الإنتاجية المختلفة في “سمة”. وأوضحت صحيفة “المدينة” اليومية نقلاً عن مصادرها أن ذلك يأتي باعتبار المتعثرين من المماطلين الذين لا يقومون بسداد المستحقات المترتبة عليهم بعد أن استنفدت الجهتان الطرق الكفيلة لإلزامهم بالسداد دون اللجوء إلى هذا الخيار. وذكرت المصادر أن الجهات المشار إليها تقوم بتغذية نفسها حالياً بالمبالغ الموجودة لدى الآخرين وهو ما يستدعي بالفعل إلزام المواطنين بسرعة سداد المستحقات لديهم حتى يمكن إقراض الآخرين سواء في مجال التنمية العقارية أو القروض الإنتاجية الصادرة من البنك السعودي للتسليف والادخار. وكان مجلس الشورى السعودي قد أقر، مؤخراً، توصية تتضمن إعفاء المتعثرين من سداد القرض العقاري. وطالب صندوق التنمية العقاري بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية لوضع ضوابط لإعفاء المقترضين الذين يثبت عجزهم عن سداد مستحقاتهم وتعويض الصندوق عن هذه المبالغ. وأكد المجلس، حينها، على سرعة تطوير نظام صندوق التنمية العقاري ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية التي تلبي احتياجات المواطن بصيغة أكثر مرونة وحداثة، كما طالب بإعادة النظر في جدول دفعات القروض بما يؤدي إلى زيادة الدفعة الأولى للمقترضين وكذلك إعادة النظر في نسبة الدفعات مقارنة بالمنجز في المبنى. كما طالب المجلس في قراره وزارة المالية بـ 38 مليار ريال تمثل الفرق بين رأس المال المصرح به والمدفوع لصندوق التنمية العقارية.