وجه وزير الداخلية، الأمير “محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود”، جميع إمارات مناطق المملكة والمحافظات والمراكز التابعة لها، بالتعاون مع مندوبي مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وتقديم كل التسهيلات لهم.
يأتي ذلك بعد طلب قدمه وزير الاقتصاد والتخطيط، الدكتور “محمد بن سليمان الجاسر” لوزير الداخلية؛ لاعتزام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، تنفيذ أول تعداد زراعي شامل تنفذه المصلحة في الفترة من (23 يناير 2015 وحتى 26 مارس 2015).
وأعدت مصلحة الإحصاءات، استمارة التعداد الزراعي، واستمارة إلكترونية عن طريق الأجهزة الكفية، كما عملت على إعداد قاعدة بيانات مربوطة بالأجهزة في الميدان عبر الإنترنت، يتم من خلالها انتقال البيانات من الميدان إلى قاعدة البيانات في المصلحة مباشرة وبصورة آلية.
وأقامت وزارة الاقتصاد والتخطيط، برنامجًا تدريبيًّا للمشرفين والمساعدين المشاركين في أعمال التعداد الزراعي كمرحلة أولى، بينما سيتم تدريب أكثر من 3000 مشتغل، سيعملون في التعداد الزراعي في جميع مناطق المملكة.
وتهدف وزارة الاقتصاد والتخطيط من التعداد الزراعي -بما يمثله البيانات الشاملة والمفصلة من أهمية- لبناء المسوح الإحصائية الزراعية، لخدمة المخططين في الدولة، ومستخدمي البيانات في القطاع الخاص.
كما تهدف إلى التعرف على المتغيرات التي طرأت على هذا النشاط وإجراء الدراسات والبحوث الزراعية، التي تهمّ برامج التنمية الزراعية، وإعطاء صورة واضحة عن بنية القطاع الزراعي بشقيها النباتي والحيواني، ومعرفة البيانات المتعلقة بالحيازات الزراعية من بيانات جغرافية، وأعداد العمالة، حسب الجنس والجنسية، والمصدر الرئيس لمياه الري، والطاقة المستخدمة، والمحاصيل والثروة الحيوانية، والآلات والمعدات الزراعية.