العلاقة بين المواطن وبلدية خليص دَوماً ليست علىٰ مايرام إذ يغلب عليها الفتور تارة ، وعدم الثقة تارة ، وكان الأمل في ردم هذه الفجوة معقود علىٰ همزة الوصل بينهما “المجلس البلدي” بيدَ أن ذلك لم يحدث قط !
“وزاد الطينُ بلّة” عدم نجاح البلدية في الإستثمار الأمثل لمخصصاتها المالية خلال السنوات الماضية أسوة بغيرها من البلديات في محافظات المملكة .. فتأثرت سلباً مشاريعها من عدم مراعاة الأولويات ، وسوء التنفيذ ، ومثال ذلك ما آلت إليه الحديقة العامة التي صدم المواطنين بسوء تنفيذها رغم ماسبقها من وعود بأنها ستكون بمستوىٰ مكانة المحافظة وتطلعات أهلها، وكذلك مشروع تشجير مدخل المحافظة الذي نصبت فيه مئآت شتلات النخيل عدة مرات وكانت نسبة ثباتها في الأرض في كل مرة لا تتجاوز 10٪ من اجمالي الشتلات المغروسة ، وأصبح مشروعها مجرد رقماً جديداً لإخفاقات البلدية في تلك الفترة ..الأمر الذي أحدث فجوة عميقة بين المواطن كمستفيد ، وبلدية خليص كمقدم للخدمة ..
بيد أن شمعة ألأملِ أضاءت من جديد .. وبالتحديد منذ تولي الإدارة الجديدة علىٰ مستوىٰ محافظة خليص وبلديتها والتنسيق والتكامل بين الطرفين والجهات المعنية الأخرى ، الأمر الذي أدىٰ إلىٰ بعض الإنجازات المحدودة التي نحسبها بمثابة خطوة نجاح سوف يتبعها المزيد من الخطوات ان شاء الله .. ومن ذلك نجاح صيانة حديقة “الورود”بمدخل الدّف وتأهيلها بالغطاء النباتي والملاعب والإنترنت والممشىٰ وتصريف المياه ، وأماكن الجلوس ، وملاهي الأطفال ، والصيانة ، والحراسة ، والعبارات الترحيبية والتوجيهية للاستخدام الأمثل لأمكاناتها ..الخ وكانت ردة فعل المواطنين ايجابية جداً ، والشاهد علىٰ ذلك الأعداد التي تؤم هذه الحديقة لاسيما من العائلات .. ولعلِّ أستثمر هذه المقالة في نقل عدد من تطلعات الموطنين الى المعنيين في البلدية :
1- إيقاف الهدر المستمر في طاقات عمال النظافة وآلياتهم جراء استهلاك جُلَّ وقتهم في نظافة المجمعات التجارية الخاصة مثل مجمع الجمعية التعاونية الذي يضم أكثر من 30 محلاً شملت الورش والبناشر والبقالات والبوفيهات والأعلاف وغيرها ومثله كثير في مواقع أخرى كمحطات الوقود ومحلاتها التجارية التي يعادل كل مجمع منها عدد مساكن حي من أحياء خليص الصغيرة ، فالواجب أن تتولى ادارة كل مجمع توفير العمالة والآليات الخاصة بنظافتها وتتولى البلدية فقط المتابعة .
2- الحد من الحفر المنتشرة في الطرق لاسيما بعد الأمطار الأخيرة التي أوجعت قائدي السيارات وأرهقت كاهلهم ، والمواطنون يهيبون بالبلدية إلزام صيانة شركات الكهرباء والاتصالات والمياه بمعالجة حفرياتها في الطرق بصورة جيدة وليس بالصورة العشوائية الحالية التي يغطون بها أعطابهم للطرق وتشويه البنية التحتية لها ..
علماً أن كل المؤشرات تؤكد أن الشركات المشار إليها هي السبب الرئيس في إعطاب السفلتة خاصة داخل المخططات السكنية .
3- الحد من ظاهرة تشوية متاجر البلدية المؤجرة نتيجة التوسع في مساحتها من خلال الإسهاب في البناء العلوي والأفقي وتغيير مداخلها بصورة تشوه الشكل العام لهذه المحلات .
4- مساعدة الدوائر الحكومية بتجميل واجهاتها من خلال سفلتة المواقف المتاخمة لها ، ومثال ذلك مواقف مركز تدريب التعليم بالدف الذي يستقبل مئآت المتدربين أسبوعياً ومازالت المساحة التي أمامه ترابية وتعطي صورة سلبية عن بيئة المحافظة .
5- الحد من اهدار المياه المستخدمة في المحافظة ، وتشجيع القطاع العام للاستثمار في معالجتها والاستفادة منها مرة أخرىٰ لاسيما بالنسبة للمخططات ذات الكثافة السكنية الكبيرة .
6- إلزام أصحاب السيارات التالفة التي تعيق حركة السير في شوارع المخططات وتمثل بؤرة لتجمع القمامة والمخلفات حولها بالتخلص منها وتطبيق الأنظمة في حق المخالفين .
7- التنسيق مع المرور لمنع قائدي السيارات التي تحول أرصفة الحديقة العامة وحديقة الورود والممشىٰ المجاور له إلى مواقف وجلسات تزعج المتنزهين وتعيق حركة المشاة .
8- العناية ببعض المواقع الجاذبة لهواة الرياضة كالكثبان الرملي الذي يقع بين قريتي السويلة ومسر ، والذي شهد عدة منافسات شبابية لرياضة التطعيس يحييها هواة من جدة ومكة والطائف وغيرها حَتىٰ أصبحت إحداثية الموقع معروف في مواقع التواصل للمهتمين بهذا النوع من الرياضة .. والمأمول من البلدية أن تحمي هذا الميدان الرملي كموقع عام وتضع اللوحات الإرشادية التي تسهل للوصول إليه وغيره من المواقع المشابهة ، وكذلك تنسق مع الجهات المعنية كهيئة السياحة لإدراجه في دائرة اهتمامها .
9- أخيراً ليت البلدية تفعل دورها كعضو بالمجلس البلدي في إلزام المجلس بتطوير عمله بحيث تكون توصياته أكثر تطابقاً مع طلبات المنتخبين ووجهات نظرهم حول ماسوف يقدم لهم من خدمات ، وكذلك إشراكهم في عمليتي “تقييم ، وتقويم” المشروعات المنفذه من خلال تفاعل الناس في دراسة أي فكرة خدميه يتم طرحها قبل أن تصاغ كتوصية للمجلس وذلك من خلال ادراج استبانات ذات أسئلة محددة عن الموضوع قيد الدرسة في رسائل قصيرة بخاصية تلقي الإجابات إلكترونياً وتحليلها رقمياً .
ونختم بالشكر والتقدير لمحافظة خليص وبلديتها لكل الأعمال المنجزة ، والأمل يحدونا أن تنال هذه القراءة الموجزة لهموم الناس وطلباتهم عين الاعتبار ، كونها مجرد مطالب إجرائية تقتضي تفعيل اللوائح الخدمية ، وليست بحاجة إلى ميزانيات قد يطول انتظارها . دمتم سالمين.
محمد صامل الصبحي
محرر صحفي سابقاً
جريدة”المدينة”
مقالات سابقة للكاتب