حذَّرت النيابة العامة، المواطنين والمقيمين من خطورة التورط في جرائم الاحتيال المالي، وتبديد المال من جانب المدين بسبب مديونيته وعقوبتها.
وقالت النيابة العامة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة كل مدين يثبت أن سبب مديونية قيامه بعمل احتيالي، أو قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة، ولو ثبت إعساره في الحالتين، أو جمع الأموال من الناس، بغرض المتاجرة لهم وبددها أو استولى عليها وأخفاها.