تبدأ أمانة جدة في إصدار التراخيص البلدية للباعة الجائلين للعمل على تنظيم السوق الخاص بهم، ويأتي ذلك بعد أن أعدت أمانة جدة نظاما يسمح بمزاولتهم أنشطة البيع، وأكدت الأمانة على وجود بعض الاشتراطات الخاصة التي يجب الالتزام بها من قبل البائع وجار العمل على تخصيص أماكن لهم.
حيث أكد لـ “الاقتصادية” محمد البقمي، المتحدث الرسمي في أمانة جدة، أن الأمانة بدأت استقبال طلبات الحصول على رخص الباعة الجائلين وجار الانتهاء من إجراءات تسليمها إلى المتقدمين.
وأضاف البقمي أن النظام الذي وضعته الأمانة لتنظيم السوق يحفظ مصالح الجميع، سواء الباعة أو المواطنين المستهدفين في هذا التنظيم، وأشار البقمي أن هناك عديدا من الباعة قاموا باستيفاء المتطلبات والشروط التي وضعتها الأمانة للحصول على الترخيص وجار إصداره. وشدد البقمي، على أن المراقبة على البسطات والباعة الجائلين المخالفين للاشتراطات الصحية والبلدية، مستمرة من قبل لجنة من الأمانة وبالتنسيق مع الشرطة للقبض على المخالفين من العمالة الوافدة التي تعمل في تلك البسطات، ومصادرة بضائعهم.
وأشار البقمي إلى أن هناك اشتراطات فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للباعة الجائلين مثل تحديد أماكن مخصصة للبيع لتتناسب مع عدد الباعة وظروف كل حي من أحياء المدينة حتى لا يتسببوا في إحداث عرقلة لحركة المرور.
ويراعى عدم تضرر أصحاب المحال التجارية أو السكان المجاورين أو المشاة من وجود (عربات ـ سيارات) الباعة الجائلين، وأن تكون بعيدة عن مصادر التلوث، كما أكد أن التنظيمات الجديدة تضع في الاعتبار النظافة العامة والناحية الجمالية وعدم تشويه المنظر العام، بالإضافة إلى ألا يزيد طول البسطة على 1.50 متر، ولا يزيد عرضها على 1 متر، وأن تكون البسطة مصنوعة بالكامل من الإستيل أو الألمنيوم الأبيض اللون مع زوايا ومفصلات زرقاء اللون مقارب لألوان شعار الأمانة، وأن يتم تغطية جوانبها العلوية بزجاج أو بلاستيك شفاف من الأنواع الجيدة، وتركيب كفرات متوسطة الحجم لسهولة الحركة والتنقل، وأن توضع لوحة باسم نشاط العربة/ السيارة ورقم ترخيصها مع تخصيص مكان بارز لوضع الرخصة والكرت الصحي ورقم عمليات الأمانة 940 في حالة وجود شكوى، وأن تكون قابلة للغلق بالكامل في حالة عدم البيع، وفيما يخص السيارات أن تكون السيارة من حجم سيارات النقل الصغير إلى المتوسط وفي حالة جيدة ونظامية وألا يترك السيارة في الموقع أثناء غيابه.
وكشف البقمي أنه يمنع بيع الأجهزة والأدوات الكهربائية، والأدوية، ومواد العطارة، والألعاب النارية والخناجر والسكاكين، وما يدخل في حكمها، إلى جانب الماشية والطيور باستثناء مواسم محددة، كما يمنع بيع الأشياء المحظورة والمخالفة للشريعة الإسلامية والسلع المغشوشة أو المقلدة أو المستعملة، ويتم التعامل معها، وفق اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري.