قال لـ “الاقتصادية” الدكتور إبراهيم الجفالي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء في الهيئة العامة للغذاء والدواء إن انخفاض أسعار النفط لا يؤثر بشكل مباشر في أسعار الأدوية، كون تحديدها في المملكة يعتمد على مجموعة عوامل رئيسة.
وأبرز تلك العوامل الأهمية العلاجية للدواء، وأسعار الأدوية المشابهة والمماثلة المسجلة في المملكة، والدراسات الاقتصادية للدواء، وسعر المصنِّع في بلد المنشأ بعملته المحلية.
وقال الجفالي إن أسعار الأدوية لم يطرأ عليها ارتفاع كما حصل في أغلب السلع الاستهلاكية، كونها محددة من قبل الهيئة باستثناء حالات بسيطة فيها استحالة توافر الدواء بالسعر القديم، وتم تعديل أسعارها بأقل سعر يمكن للشركة من خلاله توفيره.
وأضاف أنه على عكس ما سبق فقد “حصل تخفيض على أسعار بعض المجموعات العلاجية حيث إن الهيئة العامة للغذاء والدواء ممثلة بقطاع الدواء تقوم بمراجعة أسعار الأدوية بشكل دوري.. ومقارنتها بأسعار الدول المجاورة وأسعارها في البلدان المسوقة فيها”.
وذكر أن “تسجيل مستحضرات منافسة أدى أيضا لتخفيض أسعار الأدوية المماثلة لها، حيث يوجد لدى الهيئة ما يقارب 6300 دواء مسجل، 56 في المائة منها أقل من 30 ريالا”.
ومن العوامل المحددة لأسعار الأدوية في السعودية كما ذكر نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء في الهيئة، سعر بيع الدواء بالجملة في بلد المنشأ بعملته المحلية، وسعر بيع الدواء للجمهور في بلد المنشأ ولو كان مصنعا تعاقديا في المملكة، والسعر المقترح للمملكة المقدم من الشركة بعملة بلد المنشأ.
أيضا يتم التسعير وفقا لسعر التصدير إلى جميع الدول المسوق فيها الدواء وقت تقديمه للتسعير بالمملكة ولو كان مصنعا محليا في أي من تلك البلدان المسوق فيها وفق نموذج شهادة الأسعار المعتمدة من الهيئة، وسعر الدواء في مراجع الأسعار الرسمية الدولية إن وجد.
وأوضح الجفالي أن هيئة “الدواء” تراجع أسعار المستحضرات الصيدلانية حسب قواعد التسعير المعتمدة عند تجديد تسجيل المستحضر (كل خمس سنوات)، في حين يعطي نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الحق في مراجعة أسعار المستحضرات المسجلة باستمرار.
وتنص المادة الـ 12 من النظام على أن “تقوم الهيئة بمراجعة أسعار الأدوية على فترات منتظمة”، لذلك يراجع سعر المستحضر خلال مدة تسجيله إذا ثبت انخفاض سعره في بلد المنشأ أو البلدان المسوق فيها.
وتراقب الهيئة الأسعار بدءا من وصول الأدوية إلى المنافذ، حيث يشخص ممثلو الهيئة الأدوية الواردة ويطابقونها لما هو معتمد من حيث المواصفات والسعر.
وقال الجفالي “لا تفسح أي شحنة أدوية لا تحتوي على السعر المعتمد مطبوعا على العبوة الخارجية.. يقوم مفتشو الهيئة بالتفتيش على مستودعات الأدوية المرخصة بشكل دوري ومنتظم”.
وأسعار الدواء المعتمدة في السعودية منشورة على موقع الهيئة التي تتبع سياسة تسعير المستحضرات الصيدلانية منهجية التسعير المرجعي الدولي International Reference Pricing.
يأتي هذا في حين قالت اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية إن انخفاض أسعار الأدوية محتمل نتيجة انخفاض أسعار النفط لكن بنسب متفاوتة تقرها هيئة الغذاء والدواء كونها الجهة المخولة بالتسعير.
وتوقعت اللجنة أن تشهد الأدوية انخفاضا بمعدل 20 في المائة في الفترة المقبلة خاصة المستوردة من أوروبا وكندا.
وقال محمد باجسير عضو اللجنة إن تسعيرة الدواء في السعودية الأقل في منطقة الشرق الأوسط، وبعض الدول تضع أسعار المملكة مرجعا للأسعار في الشرق الأوسط.
وقال “هناك فرصة لتقييم أسعار بعض الأدوية والنظر فيها في حال استمرار انخفاض أسعار النفط”، مضيفا “الانخفاض سيؤثر بشكل خاص في الأدوية التي يدخل البلاستيك في صناعتها بشكل كامل”.