لكل دولة مورد تقتات منه, و تعدد الموارد أصح و أقل مخاطر. و العكس في ذلك كارثة بحيث دولة تمتلك مورد واحد أو اثنان ترتفع بها المخاطر و الإستعبادية الخارجية ولكن ليس إذ كان يسكنها المعتبرون من الدول الأخرى و العقول الاقتصادية الرصينة, فإن كل دوله حتى تلك التي تمتلك موارد متعددة قد تعصف بها ظروف مقيتة كون ذلك يرتبط بعلاقاتها السياسية و التجارية الدولية و الخ.
نعم لتنفيذ رؤية 2030 قد واجهنا مصاعب و إنهدام بعض الشركات و نسبة عطالة و ضرر ما بين الطفيف و المتوسط لبعض المواطنين, و لا أحد ينكر ذلك سوا من يريد أن “يخادع”.
وأعتقد شخصيا لو تم تنفيذها بشكل تدرجي على عدد سنوات أكبر لكان في ذلك المثلى والأفضل, و من ما زاد في هذا السوء التوجه التجاري و الاقتصادي الجديد في الطلب لتخصصات معينه و ولوج التسويق والتجارة الإلكترونية للسوق السعودي من ما غير في طابع سلوكه الاقتصادي و لذلك هناك أمر يجب أن يتم التطرق إليه في حل مشكلة عطالة التخصصات و الحل في عدم تكرار ذلك وهذا ليس بموضوعي الان.
رأينا مثال حالي, و فيه تتضح لنا أهمية رؤية 2030, وأقرب لحالنا, الفاجعة التي حدثت في فنزويلا الغنية بالنفط بل تكاد تتخم منه كونها تمتلك أكبر احتياطي له بالعالم.
و ها هي اليوم تعيش من تخبط كبير و تضخم في عملتها رغم كل ذلك النفط التي تمتلكه, من عمله تنافس الدولار إلى أضعف العملات في العالم من أغنى دولة في أمريكا الجنوبية إلى حال مأساوي,.
في بداية الثمانينات تراجعت أسعار النفط من 120$ إلى 24$ للبرميل الواحد و هنا بدأت الكارثة كون فنزويلا تعتمد على النفط بنسبة 77% أنا ذاك مما أدى إلى انخفاض الناتج المحلي بنسبة 46% هذه الأرقام في تلك الفترة جعلت نصف سكان فنزويلا تحت خط الفقر, مما كان الاعتماد في السعودية خلال السنوات الأخيرة 85% هنا يتضح لنا أن اعتمادنا على النفط كان أقوى من فنزويلا, وهذا ما جعل المملكة تنفذ رؤية 2030 & 2020 ..
بعكس فنزويلا خلال تلك الفترات لم تضع خطط و إعادة هيكلة لاقتصادها المعتمد على النفط بل حدث انقلاب في السنوات مابعد الحدث و أصبح تشافي رئيسا لها و لم يجد رؤية 2030 أو ما شبهها بل حل تلك المعضلة بمعضله أخرى بحيث رفع نسبة الاعتماد على النفط إلى 96% كي يعوض فيه الخسائر كون حكمه مر ما بين عام 2000 _2014 التي كانت فترة ازدهار لأسعار النفط بشكل كبير, فما كانت تمتلكه فنزويلا من مال تصرفه في الفور على إقتصادها بشكل غير اقتصادي و لا بصندوق مدخرات و لاصندوق ثروة سيادي, من ما بات ذلك يجعلها تستدين من الخارج عندما تفتقر للمال فزاد ذلك الطين بله حتى انتهى الأمر بزيادة المديونيات من خلال الرئيس الأخير وزيادة طباعة العملات بدون غطاء ائتماني حتى أصبح الوضع لما هو عليه اليوم,.
لنا في ذلك عبره و الحمد لله في ظل تنفيذ رؤية 2020 وصل الاعتماد على النفط إلى نسبة 63% كما هو توقع تقرير “بي أم أي” و التوقعات تصل النسبة إلى 50% فقط من نسبة الاعتماد على النفط في المملكة و كل هذه الحلول و الرؤية توضح مدى تطلع وفهم قياداتنا بالنظره الاقتصادية المستقبلية.
مروان المحمدي
مقالات سابقة للكاتب