ألزمت محاكم ودوائر التنفيذ أكثر من 6559 ممتنعًا عن النفقة، بدفع 84 مليون ريال نفقة أبناء، خلال العام الهجري الجاري 1440هـ، وتوعدت المماطلين بإجراءات صارمة تكفل حقوق المحضونين.
وبحسب منصة ذكاء الأعمال الرقمية في وزارة العدل، تصدرت مكة المكرمة قائمة الطلبات المقدمة إلى محاكم ودوائر التنفيذ المتعلقة بأحكام النفقة بـ 2238 طلباً، بقيمة 27 مليون ريال، تليها الرياض بـ 1751 طلبًا، بقيمة 27 مليون ريال، ثم المنطقة الشرقية بـ 985 طلباً، لاستعادة نحو 10.8 ملايين ريال، ثم المدينة المنورة بـ 493 طلبًا، بقيمة 4.4 ملايين ريال.
وجاءت منطقة القصيم في المرتبة الخامسة بـ 272 طلباً، بقيمة 3 ملايين ريال، تليها عسير بـ 219 طلباً، بقيمة 4.1 ملايين ريال، ثم جازان بـ 180 طلباً، بقيمة 3.1 ملايين ريال، ثم تبوك بـ 141 طلباً، بقيمة 1.2 مليون ريال، ثم الجوف بـ 93 طلباً، بقيمة 1.6 مليون ريال.
وسجّلت محاكم ودوائر التنفيذ في منطقة حائل 83 طلباً، بقيمة 443 ألف ريال، تليها الحدود الشمالية بـ 41 طلبًا بقيمة 332 ألف ريال، ثم الباحة بـ 42 طلباً، بقيمة 910 آلاف ريال، ثم نجران بـ 21 طلبًا بقيمة 62 ألف ريال، مسجّلةً أقل الطلبات في المناطق في نفس الفترة.
يذكر أن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجّه المحاكم بمعاملة الممتنعين عن أداء نفقة الأطفال المقررة شرعاً كالمعنِّفين لهم في العقوبات، وفقاً لنظام حماية الطفل.
واتخذت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء جملة من القرارات والتعديلات والإجراءات التي تدعم الأم الحاضنة، والهادفة في أساسها لحماية الأسر من التشتت بعد الانفصال، إضافةً إلى تسهيل وتسريع الإجراءات التي قد تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات.
وحددت وزارة العدل ضمن لوائحها التنفيذية آليات حازمة للحد من حالات المماطلة أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكمها، لا سيما ما يتعلق منها بالنفقة.