أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن نمو إجمالي السجلات التجارية المصدرة للمؤسسات بنسبة 27%، ونمو السجلات التجارية للشركات بنسبة 24% في الربع الأول من 2019 ، مقارنة بالربع الرابع من 2018، نتيجة للإصلاحات والتحسينات التي خضعت لها بيئة الأعمال خلال الفترة الماضية بهدف تسهيل ممارسة الأعمال التجارية.
وأشارت الوزارة إلى إصدار 68,129 سجلًا تجاريًا للمؤسسات خلال الربع الأول من 2019 قياسًا بـ 53,463 سجلًا تجاريًا خلال الربع الرابع من 2018, فيما بلغت السجلات التجارية المصدرة للشركات في الربع الأول 4,942 قياسًا بـ 3,972 سجلًا تجاريًا أصدر في الربع الرابع من 2018.
هذا النمو الملحوظ جاء نتيجة لمجموعة من المبادرات لتحسين بيئة الأعمال وتقليص إجراءات بدء النشاط التجاري، حيث نفذت الوزارة خلال الفترة الماضية عددًا من الإصلاحات والتحسينات حيث مكنت من تقليص متوسط المدة الزمنية لتأسيس الشركات إلى 30 دقيقة فقط، وأتاحت 62 خدمة إلكترونية، كما توسعت في مراكز خدمة العملاء النموذجية بمفهوم الموظف الشامل. وأصدرت قرارات لتمكين الشركات، أبرزها:
1- إلغاء إصدار سجلات فرعية للمنشآت التي تمارس نشاطًا مماثلًا في ذات المنطقة
2- تعديل نظامي السجل التجاري والشركات
3- مكنت من انعقاد جمعيات مجالس إدارات الشركات المساهمة المغلقة دون موافقة مسبقة من الوزارة
4- أتاحت خدمة قرارات الشركاء والحصول على مستخرج السجل التجاري إلكترونيًا
5- صدور تنظيم السجل الموحد للرهون
وفي إطار تسهيل بدء النشاط التجاري، ارتبطت جميع جهات بدء العمل التجاري في منصة “مراس” التي تتيح حاليًا أكثر من 112 خدمة إلكترونية تقدمها 21 جهة حكومية.
