هدد مسؤولون وقانونيون بعقوبات قاسية على المراقبين البلديين الذين يصورون عمليات دهم، خلال الجولات التفتيشية التي يقومون بها، وينشرونها في مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعاقب أنظمة المملكة المُدانين في هذه الجرائم بالسجن من 3 أعوام إلى 20 عامًا، والغرامة بين 50 ألفًا إلى مليون ريال، وشهدت الفترة الأخيرة ظهور عدد من المقاطع المصورة لعمليات دهم نفذها مراقبون بلديون لمنشآت غذائية، ضبطوا فيها مخالفات، وتضمنت المقاطع صورًا للعمال في تلك المنشآت.
من جانبه، قال المدير العام لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض، المهندس محمد إسماعيل: “يردْنا نحو 700 بلاغ وملاحظة يوميًا، بعضها غير مُجْدٍ للمتابعة”، مضيفًا: “نحن دعاة، ولسنا جباة”.
كما حذَّر من التشهير بأصحاب المنشآت، قائلا: “إذا أخطأوا نعمل على التعديل، وإذا تكرر الخطأ فهناك أنظمة وقوانين تطبّق عليهم. وبالتأكيد ليس منها التشهير، من خلال تصوير المقاطع وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، وفقًا لـ”الحياة” الإثنين (16 فبراير 2015).
المستشار القانوني حمود فرحان الخالدي، أكد أن عقوبات تنتظر مسربي الوثائق السرية، تصل إلى “السجن مدة لا تزيد على 20 عامًا، ولا تقل عن ثلاثة أعوام، أو غرامة لا تزيد على مليون ريال، ولا تقل عن 50 ألف ريال، أو بهما معًا، وذلك بموجب نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها”.