بدأت الهيئة العامة للجمارك في تطبيق مبدأ “المعاملة بالمثل” على واردات الدول التي تضع اشتراطات أو قيوداً على صادرات المنتجات السعودية بشكل مخالف للاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية أو الدولية.
يأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء والذي جاء فيه، أن مبدأ المعاملة بالمثل يطبق على واردات الدول التي تضع اشتراطات أو قيوداً أو عراقيل على المنتجات السعودية، بالمخالفة للاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية أو الدولية، وذلك بما يتسق مع الاشتراطات والقيود والعراقيل التي تضعها تلك الدول، وبالقدر اللازم لضمان التزامها بتلك الاتفاقيات، وبما لا يرتب تبعات قانونية على المملكة.
ووجه مجلس الوزراء في قراره المنشور في الجريدة الرسمية اليوم (الجمعة)، الهيئة العامة للجمارك، وغيرها من الجهات المعنية، بتطبيق ما ورد في القرار، بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار والجهات ذات العلاقة.
يُذكر أن القرار جاء بعد دراسة قدمها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تضمنت عرضاً شاملاً لمجلس الوزراء عن صادرات وواردات المملكة بعنوان “التصدير في المملكة”: الوضع الراهن والتحديات والخطوات التالية.