قالت المديرية العامة للمياه بمنطقة مكة إنها تتابع قضية بيع مياه الآبار في “كلية رابغ” مؤكدة أنها تغرم المخالفين وفقًا للوائح والأنظمة بمبلغ خمسة آلاف ريال، وقد تصل إلى طمر الآبار المخالفة، وغير المصرحة رسميًا.
وقالت في بيان رسمي على لسان الناطق الإعلامي للمديرية بمنطقة مكة عمر المعبدي، ردًا على التقرير المنشور في “سبق” حول شكوى الأهالي من بيع المياه للشركات ما تسبب في جفاف آبار قرية كلية.
ورد مديرية المياه بمنطقة مكة الكثير من الشكاوى تتضمن وجود أشياب يمارس أصحابها بيع المياه من آبارهم الزراعية نظرًا لكثرة المشاريع الحيوية بالمنطقة والنمو السكاني المتطور بالمحافظة وقراها المجاورة.
وواصل “المعبدي”: في كل مرة تقوم المديرية بواجبها وفقًا للصلاحيات الممنوحة لها عند ورود الشكاوي، وذلك بالتنسيق مع المحافظة أو المركز لتشكيل لجنة لتقصي الحقيقة ومعاينة الحدث ومن ثم تطبيق التعليمات المنظمة والمنصوص عليها بنظام المحافظة على موارد المياه ولوائحه التنفيذية والتي تحذر بشكل قاطع من بيع المياه أو حفر الآبار من دون تصريح من وزارة المياه أو استغلالها لغير المصرح لها وبالتالي تطبق الغرامة المالية على البئر المخالفة وتكليف صاحبها بدفن البئر إن كانت خارج المحدود أو ليس لدى مالكها مستمسك شرعي على الموقع، وذلك بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
وأضاف: لوحظ في الفترة الأخيرة قيام بعضهم بدفع الغرامة المالية ومعاودة بيع المياه حيث إن الغرامة المنصوص عليها في النظام لا تزيد على ٥ آلاف ريال، مؤكدًا أنهم يقومون بجولات ميدانية لمتابعة الوضع في مختلف محافظات المنطقة ويسهمون في معالجة كل الشكاوى الواردة بالتنسيق المباشر مع المراكز والمحافظات والتي يناط بها الدور الأكبر للمتابعة وإخطار المديرية بما يستجد من مخالفات، سواء بيع المياه أو حفر الآبار من دون تصاريح نظامية أو غير ذلك من المخالفات.
وختم قائلاً: نسير بالصدد ذاته أن المديرية العامة للمياه لاتألو جهدًا في الحد من استنزاف المياه ومن هدرها في ظل تنامي الجفاف وقلة المخزون المائي بالأودية وفقًا للتعليمات المنصوص عليها وذلك بالتنسيق مع مقام إمارة منطقة مكة المكرمة.