حذرت النيابة العامة اليوم الأحد، من منح تقرير أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع العلم بذلك، أو الاشتراك فيه عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة، وأكدت أن ذلك يعد من جرائم التزوير الموجبة للمساءلة الجزائية.
وكشفت النيابة في انفوجراف نشرته عبر حسابها في “تويتر”، إلى أن عقوبة تزوير التقارير والشهادات الطبية، السجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وذلك بحسب ما نصت عليه المادة 14 من النظام الجزائي لجرائم التزوير .
