حذرت النيابة العامة، من تزوير الوثائق التاريخية، مؤكدًا أن هذا التصرف يعد إساءة بالغة لتاريخ عريق وعبث بمآثر خالدة.
وأوضحت النيابة أن تزوير الوثائق التاريخية يوجب المساءلة الجزائية في ضوء أحكام المادة ١٨ من النظام الجزائي لجرائم التزوير.
وأضافت أن العقوبة تتمثل في السجن مدة تصل إلى ثمانية أشهر، وغرامة تصل إلى ثمانين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.