وشهدت الفترة الأخيرة طفرة في معدلات الإقراض العقاري والاستهلاكي. فيما شهد الإنفاق الرأسمالي نقلة نوعية خلال العام الحالي من أجل المحافظة على النشاط الاقتصادي والسيولة بالسوق. وتعمل مؤسسة النقد على تنويع استثماراتها بين الداخل والخارج والتأكد من الملاءة المالية للبنوك للحد من حالات التعثر المالي التي لازالت في حدود 2%.