كشف “هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات” بالمملكة عن “عمليات تنسيق مع وزارة الداخلية لضبط وسائل التواصل الاجتماعي”. وهددت “الهيئة” بـ”معاقبة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في حال مخالفة الأنظمة المتعلقة بالنشر الإلكتروني”، وأكدت (31 مارس 2015) أن العقوبات “تشمل غرامات مالية والسجن”.
وفيما نقلت “الحياة” عن مصدر في الهيئة أنها “تتعامل مع الأحداث وفقًا لما نصت عليه الأنظمة القضائية، خصوصًا نظام الجرائم المعلوماتية الذي يشمل عقوبات مالية والسجن في حال المخالفة”؛ فقد أوضح القانوني عبدالرحمن الشيباني أن العقوبات التي تنتظر المخالفين تتراوح بين الغرامة التي قد تصل إلى 5 ملايين ريال، والسجن 10 أعوام في بعض الحالات”.
ودعت وزارة الداخلية السعودية (26 مارس 2015) المواطنين إلى مساندة القوات المسلحة في العمليات العسكرية التي تنفذها (بمشاركة عربية)، ضمن عملية “عاصفة الحزم العسكرية. وناشدت الوزارة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مساندة القوات “بتجنُّب الشائعات والامتناع عن نشر كل ما يؤثر في سلامة القوات”.
وكانت قوات حرس الحدود السعودية، حذرت في وقت سابق “من نشر أي صور أو معلومات قد تضر بأمن الوطن، خاصةً في ضوء الحملة الجوية لعملية عاصفة الحزم العسكرية ضد التمرد الحوثي في اليمن”. وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود اللواء محمد سعد الغامدي، عبر تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أمن وطنك أمانة، فحافظ عليه، فلا تنشر صورة أو معلومة قد تضر بأمنه”.
وشدد المحلل السياسي د. إبراهيم العقيلي لـ”الحياة”، على ضرورة اتخاذ إجراءات أمنية إلكترونية مشددة لحماية القوات المشارِكة في العمليات العسكرية”، وأوضح أن “إرسال المقاطع الأمنية أو الدردشة عبر برامج المحادثة الإلكترونية، ربما يعرض صاحبها لعقوبات في حال المخالفة، وقبل نحو شهرين تم توقيف أشخاص في قضايا أمنية، عبر برنامج واتس آب”.