أفادت مصادر بأن لجنة تأديب المحامين في وزارة العدل شطبت محامياً، عقب صدور حكم من محكمة التنفيذ بحبسه؛ لإلزامه بسداد مبلغ مليون ريال حصل عليها من مواطنة مقابل أعمال لم ينجزها.
وقالت المصادر إن المحكمة العامة في جدة أصدرت حكمها ضد المحامي بناءً على دعوى قضائية ضده بعدم سداد قيمة إيجار فيلتين استأجرهما، إلى جانب تأجيره عقارات لرجل أعمال بوكالة تم فسخها.
ولفتت إلى أن جهات التحقيق وجّهت للمحامي تهمة ارتكابه خداعاً في العقود المبرمة بين عدد من الأطراف واستخدامه وكالة توفي صاحبها طبقاً لصك الحكم، مبينةً أنه غاب عن جميع الجلسات القضائية حتى صدر حكم ضده بعد مماطلته كثيراً.