حددت وزارةُ العمل متوسطَ مدة استقدام العمالة المنزلية من بنجلاديش بثلاثة أشهر، بحسب الاتفاقات التي تمت بين المكاتب السعودية ونظيراتها البنجلاديشية. وأكد مدير المركز الإعلامي في وزارة العمل، تيسير المفرج، أن القطاع الخاص هو المعني بتحديد تكلفة الاستقدام، مشيرًا إلى أن دور الوزارة يتمثل في المراقبة، وضبط التكاليف، والتحقق من أن ما تُعلنه شركات الاستقدام بموقع “مساند” هو المطبق بالفعل، وفقًا لما ذكرته “المدينة”، الجمعة (17 إبريل 2015).
وأعلنت وزارة العمل أنها ستبدأ إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية البنغالية اعتبارًا من الاثنين المقبل (20 إبريل 2015)، بعد التأكد من جاهزيتها للعمل في السوق السعودية ضمن ما تم الاتفاق عليه بين البلدين.
ودعت الوزارة المواطنين الراغبين في استقدام العمالة المنزلية إلى الدخول على موقع «مساند» والتعرف على المكاتب والشركات المصرح لها بإصدار التأشيرات، واستكمال إجراءات الاستقدام للعمالة المنزلية، حيث يصل عدد الشركات والمكاتب المصرح لها إلى أكثر من 300 مكتب وشركة بمختلف مناطق المملكة.
وأشارت “الاقتصادية” أمس الخميس، إلى أن تكلفة استقدام العاملة المنزلية البنغالية تصل إلى نحو عشرة آلاف ريال، لافتة إلى أن هذه التكلفة تعد غير مرتفعة مقارنة بتكلفة الاستقدام من دول أخرى.
ويتفاءل خبراء اقتصاديون بإعادة فتح الاستقدام من بنجلاديش، في ظل الطلب المتزايد على العمالة المنزلية، لا سيما أن حكومة بنجلاديش بدأت في اتخاذ عدة إجراءات، كإنشاء مراكز للتدريب والتأهيل للعاملات المنزليات.
وذكرت معلومات (الاقتصادية، 20 مارس 2015)، أن استئناف استقدام العمالة منها إلى السعودية سيوفر فرص عمل لمليوني عامل بنغالي، ويحقق عوائد مالية لاقتصاد دكا تصل إلى 3.2 مليارات دولار سنويًّا كحوالات مصرفية.
ووقَّعت السعودية وبنجلاديش في مارس الماضي اتفاقية ثنائية لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية؛ وذلك خلال زيارة قام بها وفد سعودي يمثل وزارات العمل والداخلية والخارجية. ويُنتظَر أن تسمح الاتفاقية باستقدام 120 ألف عامل سنويًّا.
وبدأت عمليات استقبال طلبات تأشيرات العمالة المنزلية البنغالية (1 مارس 2015)، في برنامج “مساند” الإلكتروني التابع لوزارة العمل، وبحسب مكاتب استقدام فإن العديد من الطلبات تم قبولها، ويتوقف الأمر على صدور التأشيرات.
وتقدم في البداية نحو 2.2 مليون عامل بنجالي، بطلبات للعمل في السعودية، لكن هذا العدد ارتفع لاحقًا بعد توقيع اتفاق الاستقدام بين السعودية وبنجلاديش.
وأشارت المصادر إلى أن عملية إصدار تأشيرات العمالة البنغالية محصورة في برنامج “مساند” فقط، من خلال المكاتب المرخصة رسميًّا، فيما لن يتم استقبال طلبات عبر مكاتب العمل، مبينة أن جميع طلبات استقدام العمالة البنغالية ستتم إلكترونيًّا عبر مكاتب الاستقدام الرسمية.
وتضمَّنت الشروط، عدم ارتكاب العمالة البنغالية أي جُنح أمنية في بلادهم أو أي دول أخرى قبل استقدامهم، إضافة إلى إيجاد بصمة إلكترونية لجميع العمالة قبل استقدامهم، مع توافر اللياقة الطبية والبدنية لجميع العمالة، وخلوها من الأمراض المعدية والمزمنة، بجانب تمتع العامل بالمهارة اللازمة للمهن المطلوب استقدامه عليها.
وكانت مكاتب الاستقدام الوطنية بدأت المفاوضات لإبرام العقود مع مكاتب التعاقدات في “دكا”، مضيفة أن عدد المكاتب التي ستعمل على تصدير العمالة المنزلية البنغالية في “دكا” يتجاوز 200 مكتب، متوقعة وصول أول دفعة من العمالة المنزلية في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة.
وأكد وزير العمل البنغالي خاندكار مشرف حسين (20 يناير 2015)، أن إرسال العمالة من بلاده إلى المملكة، أصبحت تتبع آليات ومعايير من شأنها رفع مستوى ثقافة ومهارة العمالة المتخصصين بالعديد من القطاعات.
وأشار في اجتماعه مع وزير العمل السعودي عادل فقيه بالرياض، إلى الإصلاحات التي تمر بها سوق العمل السعودية، وما أسهمت به في تصحيح كثير من أوضاع العمالة البنغالية في المملكة، في إطار إعادة مراجعة إجراءات الاستقدام، وتحسين آليات إرسال العمالة.
ويعمل 90% من العمالة البنغالية في مهن في القطاع الخاص، وتحديدًا نشاط التشييد والبناء، فيما استجاب 49% من العمالة البنغالية لعمليات التصحيح.
ويرى قطاع استقدام العمالة أن القرار يخفض سقف مطالب الدول المحتكرة لاستقدام العمالة المنزلية، بعدما بالغت في رفع أجور العمالة بصورة باهظة، وتعنت الجانب الهندي، ووضعه عددًا من الشروط للسماح باستقدام عمالته، ومنها رفع الحد الأدنى لأجور العمالة إلى 1500 ريال.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية سعد البداح (الشرق الأوسط، 4 فبراير 2015)، تعليقًا على تقبل السعوديين فكرة استقدام العمالة المنزلية البنغالية، أن وزارة العمل حريصة على ألا تفتح مجال استقدام البنغاليين دون تنظيم، والتأكد من الاشتراطات اللازمة، لا سيما تدريب العمالة، ومراجعة مواقفهم الأمنية.
ووافق المقام السامي مطلع العام الجاري على رفع القيود عن الاستقدام من جمهورية بنجلاديش لكلِّ المهن، بما فيها العمالة المنزلية الرجالية والنسائية، وفقًا للضوابط والأنظمة المرعية.
وكانت “عاجل” قد حصلت على فيديو خاص، يوضح حقيقة اشتراطات وزارة العمل في تدريب وتأهيل العمالة البنغالية قبل الاستقدام.