أكدت مصادر مطلعة أن إمارة إحدى المناطق دعت الجهات المختصة إلى عدم الكتابة إليها بشأن المواعيد القضائية الخاصة بالأمراء والأميرات، مؤكدة أنه لا استثناء لهم وفق الآلية المتبعة التي حددها الأمر الملكي الكريم.
وأوضحت الإمارة أنه لا تزال ترد لها طلبات تبليغ ورقية لأمراء وأميرات بالمواعيد القضائية خلافا للأمر الملكي الكريم، الذي يحدد آلية التبليغات سواء عبر الرسائل النصية عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو عن طريق أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.
وبينت الإمارة أن الكتابة إليها لتبليغ الأمراء والأميرات تؤثر سلبا على أمر الموافقة على استعمال تلك الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وإذ إن الأمر الملكي لم يستثن أحدا، وحيث إن جميع الأمراء والأميرات يحملون سجلات مدنية وموثقة بأرقام هواتفهم المحمولة المرتبطة بـ«العنوان الوطني – نظام أبشر» ويمكن إبلاغهم.
وشددت الإمارة على أن التبليغ بالمكاتبات للإمارة يؤثر سلبا على سرعة التبليغ وسرعة التقاضي عموما، ويتطلب المزيد من الوقت والجهد لاسيما أنه يتعذر في بعض الأحيان على الإمارة القيام بالتبليغ على الوجه المطلوب لوجود إشكاليات عدة، منها على سبيل المثال عدم إرفاق ورقة التبليغ، وورود المعاملة بعد فوات الموعد المحدد، ووجود المدعى عليه في منطقة أخرى، وعدم استلام المدعى عليه ورقة التبليغ لأسباب غير معلومة؛ بحسب “عكاظ”.