تَمكّنتْ “لجنة أخطاء تسجيل الملكية” من معالجة 1150 شكوى ضد كتابات العدل والأمانات والبلديات” خلال عامين من إنشائها، مُحققة زيادة قدرها 238% في عدد الشكاوى التي عالجتها اللجنة مقارنة بالعام الأول لها.
وأشارت “اللجنة”، في تقريرها الصادر، إلى أن المدة الزمنية التي تستغرقها معالجة الشكاوى تتراوح ما بين يومين إلى خمسة أيام عمل، وفي حال تَطلّب العمل وقتًا أطول يتم إشعار المستفيد بذلك.
وتنوّعت الشكاوى العقارية المُقدّمة “للجنة أخطاء تسجيل الملكية” حتى نهاية العام الماضي، ما بين توجيه 366 مستفيدًا للإجراء الصحيح، وتضرّر 188 آخرين من إيقاف التصرف في ملكياتهم العقارية، وتوجيه 123 مستفيدًا إلى تقديم صحيفة دعوى.
وشَملت الطلبات الأخرى المُقدّمة ما بين “تنازع اختصاص، وامتناع عن إجراء، وعدم ربط البيانات مع وزارة الإسكان، وكذلك وجود بعض التأخير في المعاملات من قِبل الجهة، وفقدان المعاملات، أو معالجة مخالفة من قبل المستفيد.
وقال رئيس لجنة تسجيل الملكية أيمن بن ناصر العبّاد لـ”سبق”: تُعتبر اللجنة مستقلة عن “وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية”، وتقوم باستقبال ومعالجة الشكاوى العقارية إلكترونيًّا على كتابات العدل والأمانات والبلديات، بشأن معاملة عقارية لم يُكمَل اللازم بشأنها عبر موقعها الإلكتروني: https://www.mulkia.gov.sa، وتضم في عضويتها مختصين في المجال العقاري لمعالجة تلك الأخطاء.
وأضاف: شُكِّلت لجنة “ملكية” بناءً على توصية من المركز الوطني للتنافسية “تيسير”، على أن تُمارس مهامها مستقلة عن وزارتي “العدل والشؤون البلدية والقروية”، لدعم حقوق المستفيدين في إجراءات تسجيل الملكية.
وأردف: عالجت اللجنة أكثر من 1150 شكوى تم حلّها أو تقديم المشورة القانونية التي تخدم المستفيد؛ لإنهاء مشكلته ومتابعتها حتى إنهائها بشكلٍ صحيح، أو توجيه المستفيد بربط الشكوى بقيد الدعاوى لدى المحكمة العامة؛ إذا لزم الأمر ذلك.
وعن مهام اللجنة قال “العبّاد”: تقوم باستقبال ودراسة الشكاوى ومعالجتها مع الجهات ووضع الخطط للحد منها، وتصحيح الإجراءات، وتوجيه المستفيد بتحويل الشكوى إلى صحيفة دعوى، وتحديد المسؤولية، وأخيرًا بالرفع بمحاسبة الجهة المسؤولة.
وأضاف: التقديم على اللجنة إلكترونيًّا حق لكل مراجع لكتابات العدل أو الأمانات أو البلديات بشأن موضوع يخص ملكيته العقارية، ولم يتم إكمال اللازم معه بعد مراجعته للجهة.
