تستضيف المملكة العربية السعودية غداً, مؤتمرًا دوليًا بعنوان “تنمية بحرية مستدامة نحو 2030 وما بعدها” الذي تنظمه الهيئة العامة للنقل بالشراكة مع المنظمة البحرية الدولية على مدى ثلاثة أيام بفندق الهيلتون بمدينة جدة.
وينطلق المؤتمر بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، وأمين عام المنظمة البحرية الدولية كيتاك ليم, وأعضاء وشركاء من المنظمة، وقيادات دولية معنية بتطوير هذه الصناعة العملاقة، وقادة القطاعات البحرية بالمملكة من مدنيين وعسكريين، حيث يتضمن المؤتمر الذي يقام للمرة الأولى في المملكة على جلسات وورش متخصصة، بمشاركة متحدثين دوليين ومتحدثين من داخل المملكة.
وبهذه المناسبة، أكد معالي رئيس الهيئة العامة للنقل أن دعم القيادة الرشيدة غير المحدود لصناعة النقل بشكل عام، والنقل البحري بشكل خاص، كان له أكبر الأثر في تعزيز مكانة المملكة الريادية على المشهد الدولي، حيث تتبوأ المملكة الآن المرتبة 23 عالميا من بين 174 دولة عضو في المنظمة، بعد أن قفزت بحمولة أسطولها البحري إلى 8 ملايين طن، ويتشكل الأسطول السعودي من 368 ناقلة وسفينة تحمل العلم السعودي، ويلعب هذا الأسطول العملاق دورا محوريا في صناعة هامة تقوم عليها 90% من حركة التجارة العالمية، الأمر الذي يرسخ مكانة المملكة وريادتها على المستوى الدولي ويؤكد حرصها على تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي تحقيقا لرؤية المملكة 2030.
وأشار الرميح إلى اعتزاز المملكة بعضويتها الدائمة في المنظمة البحرية الدولية وشراكتها الرائدة معها ومن نتائجها تنظيم هذا المؤتمر الدولي الهام لأول مرة في المملكة، مشددا على اعتزاز المملكة بانضمامها لكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنظّمة لهذه الصناعة، إلى جانب إيمان المملكة بأن التنمية البحرية المستدامة أمر عالي القيمة عالميا، نظرًا لما يتمتع به النقل البحري من قيمة كبيرة تتعلق بتنمية الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى ما تتمتع به المملكة من مكانة رائدة في هذا الجانب بسبب ما يكفله لها موقعها الاستراتيجي الرابط بين القارات الثلاث، وإطلالتها على سواحل شاسعة على الخليج العربي والبحر الأحمر، وهو المنفذ المائي الذي تمر من خلاله 13% من حركة التجارة العالمية عبر هذه الصناعة العملاقة.
وحول أهمية هذا المؤتمر الدولي، أوضح الرميح أن الهيئة انطلاقًا من كونها السُلطة البحرية المنظمة لصناعة النقل البحري في المملكة، تعتز بشراكتها مع المجتمع البحري الدولي انطلاقا من عضويتها الدائمة في المنظمة البحرية الدولية، ويترجم هذا المؤتمر إيمان المملكة بأن التنمية البحرية المستدامة أولوية تتقاسمها المملكة مع مختلف الدول الأعضاء، وعلى أرض المملكة تلتئم كل هذه الدول لبحث أفضل السبل الكفيلة بتحقيق الاستدامة في صناعة النقل البحري، نظرًا لما يتمتع به النقل البحري من أهمية كبيرة كشريان هام لحركة التجارة العالمية.
من جانبه أفاد نائب رئيس الهيئة العامة للنقل لقطاع النقل البحري المهندس فريد بن عبدالله القحطاني أن المؤتمر سيسلط الضوء على أهداف المنظمة البحرية الدولية لتحقيق خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، والمحافظة على بيئة البحار والمحيطات وخلوها من التلوث، والتعليم والتدريب البحري المتخصص، والجهود في جانب تمكين المرأة للعمل في القطاع البحري، وتسهيل حركة الملاحة البحرية عبر تشجيع الانضمام إلى اتفاقية FAL، كذلك تتطلع المملكة من خلال هذا المؤتمر إلى تعزيز شراكاتها مع الدول الأعضاء في المنظمة، والمساهمة معها في تحقيق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وتعزيز الأمن والسلامة البحرية، وحماية البيئة البحرية وتعجيل تنفيذ مبادرات المنظمة البحرية للحد من التلوث الناجم عن الملاحة البحرية، استنادا إلى الهدف الأول من تأسيس المنظمة وهو العمل على رفع كفاءة السلامة البحرية والحد من التلوث البحري. وبين أن المؤتمر يناقش خلال جلساته الصباحية والمسائية آلية وضع التشريعات والقوانين الخاصة بالاتفاقيات البحرية الدولية، كما يسلط المؤتمر الضوء على “الاقتصاد الأزرق”، وكذلك اتفاقية العمل البحري الموحد وأهميتها لإيجاد البيئة المناسبة للبحارة على ظهر السفن وتمكينهم من حقوقهم، كما يبرز جهود الجمعية الدولية للمساعدات الملاحية والفنارات (آيالا)، وما تقدمه في مجالات سلامة الممرات الملاحية والسفن، كما سيتطرق المؤتمر لجهود المنظمة الدولية للاتصالات البحرية، وغيرها من المواضيع الهامة.
وحول أبرز المتحدثين، أوضح القحطاني أن من أبرز المتحدثين في المؤتمر, الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كيتاك ليم، ورئيسة هيئة النقل البحري في كينيا نانسي كاريغيثو، ومديرة الجامعة البحرية العالمية بالسويد الدكتوره كيلوباترا هنري، ورئيسة الجمعية الدولية للمساعدات الملاحية والفنارات جيرادين ديلانوي، ورئيس الشؤون القانونية بالمنظمة البحرية فريدريك كيني، ومدير عام المنظمة الدولية للاتصالات البحرية الكابتن معين أحمد، إلى جانب عدد من الخبراء والمتحدثين من الدول الأعضاء والمنظمة البحرية الدولية.
وأبان القحطاني أن المؤتمر خصص في يومه الثاني جلسة لتسليط الضوء على مكانة المملكة والتزامها بتنفيذ كافة الاتفاقيات الدولية المنظمة للنقل البحري، والتعريف بمجمع الملك سلمان للصناعات البحرية كصرح نوعي هام على مستوى العالم، وما تقوم به المملكة من دور حيوي وفعال لخدمة اقتصاد المنطقة، والاقتصاد العالمي، وتبرز معه فرصة تعريف المجتمع الدولي بالتقدم المتنامي الذي أحرزته المملكة بمجالات تحسين السلامة البحرية والبنية التحتية للنقل البحري، وجهود المملكة في مجال الأمن البحري والبحث والإنقاذ، والتدريب البحري، وارتباط هذا بما تلعبه المملكة من أدوار هامة في جانب تنظيم هذه الصناعة عبر تبنيها لمبادرات عديدة في هذا الجانب.
مما يذكر أن المنظمة البحرية الدولية ـ احدى منظمات الأمم المتحدة ـ تأسست في العام 1948 م في لندن, وانضمت المملكة العربية السعودية لعضويتها في عام 1969, وقد التزمت المملكة بتطبيق المعاهدات والبروتوكولات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، وتفعيلها لتحقيق النجاح الكامل للأهداف المنشودة، حيث تسعى إلى رفع مستويات الكفاءة في النقل البحري، وسلامته وأمنه، وفتح آفاق للتطوير والاستثمار وتيسير إجراءات الملاحة البحرية.