100 يوم مضت، بسط فيها الملك سلمان بن عبدالعزيز جناحي الحزم والتجديد، انطلاقاً من المملكة ووصولاً إلى الشرق الأوسط والعالم. في عمر الدول والأمم وتاريخ الملوك والعظماء أيام قليلة هي هذه المائة التي مرت على تولي خادم الحرمين مقاليد الحكم في الثالث من ربيع الثاني المنصرم، إلا أنها وزات أعواماً بين يدي رجل الرؤية والهدف والعزم، في ثقلها واتساع تأثيراً وامتداد نفوذها على الداخل والخارج.
أكثر من 50 أمراً ملكيا أصدرها -حفظه الله-، لم تغفل شاردة ولا واردة في شؤون رفاه الوطن والمواطن واستقرار بيت الحكم وتعزيز أمن المنطقة، إلا أن غرتها كانت تخاطب الشعب وتتلمس حاجاته وتلبي اهم متطلباته، فأجرت تغييرات واسعة جذرية في مفاصل الدولة كافة، شملت الكثير من المناصب المهمة والحساسة، وكان تركيزها على اختيار الكفاءات المتخصصة من جهة والشابة من جهة ثانية.
34 أمراً ملكياً، شهدها ال 29 من يناير هذا العام، أعادت تشكيل ملامح مجلس الوزراء، ومثلت التغيير الوزاري الأكبر في المملكة منذ عقود، وتضمنت إلغاء 12 لجنة ومجلساً متخصصاً أبرزها مجلس الأمن الوطني ومجلسان متخصصان في الطاقة الذرية والمتجددة، علاوة على تخصيص 110 مليارات ريال (30 مليار دولار) لتطوير ودعم المرافق والخدمات والأنشطة المختلفة، فيما كان الحدث الأبرز في هذه الأوامر إنشاء مجلس للشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي العهد ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، ومجلس للشؤون الاقتصادية برئاسة ولي ولي العهد ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.
وبينما كان هذا التغيير الضخم يسير في اتجاه الإصلاحات الأوسع التي تشهدها المملكة، كان يسير بالتوازي معها عنصر إداري لا يقل أهمية عن قرار الإصلاح، هو التقويم والمتابعة، استناداً على الكفاءة والإنجاز، وهي مرحلة متممة للإصلاحات التي اتخذها -حفظه الله- في المؤسسة الحكومية، فما لبث أن أصدر أمراً بإعفاء وزير الإسكان، ثم تبعه وزير الصحة، مرسلاً بذلك رسالة واضحة وجادة إلى جميع الوزراء والمسؤولين ورجال الدولة بأن العمل والعمل فقط هو ما يقرر من يستحق البقاء والتقدير والدعم، ومن عليه المغادرة وترك الدفة لمن هو أكفأ وأجدر بخدمة الوطن والمواطن.
ومن طمأنة الداخل والأطمئنان عليه، والوفاء للشعب الذي منذ أن تولى حفظه الله الحكم وشعاره الذي اتخذه “المواطن يستحق الكثير”، انطلق الملك سلمان إلى الدائرة الأوسع مدركاً ثقل المملكة الدولي وتأثيرها الإقليمي والعالمي؛ فعزم وتوكل على الله وكتب فصلاً جديداً في تاريخ المملكة وأقليم الشرق الأوسط بل والعالم، بإطلاق عملية “عاصفة الحزم” ضد الحوثيين في اليمن عند الساعة 12 ليلاً بتوقيت الرياض في ال 26 من شهر مارس المنصرم.
قادت المملكة 10 دول من الخليج والمنطقة، إلى انقاذ الشرعية في اليمن الشقيق، ورحبت بمشاركة المجتمع الدولي في العملية التي بدأت بتحقيق أهدافها بعد دقائق من انطلاقها، إلا أن العاصفة التي أخمدت نيران الطموح الإيراني في توسيع نفوذها على المنطقة، وأنقذت الشعب اليمني من براثن الإجرام الحوثي، حققت انجازات ابعد على مستوى وحدة الصف العربي وتجاوز الخلافات الثنائية ومهدت الطريق أمام اتحاد أكبر في الرؤى والمواقف.
وإذ حققت “العاصفة أهدافها”، أمر خادم الحرمين الشريفين بتخصيص مبلغ 274 مليون دولار لأعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن من خلال الأمم المتحدة، تزامناً مع إطلاق دول التحالف بقيادة المملكة انتهاء أيام “الحزم”، و “إعادة الأمل” إلى الشعب اليمني، حرصاً على مواصلة دعم استعادة الشعب اليمني العزيز لأمنه واستقرار بعيداً عن الهيمنة والتدخلات الخارجية الهادفة إلى إثارة الفتنة والطائفية، وليتمكن من بلوغ ما يصبو إليه من آمال وطموحات وليعود لممارسة دوره الطبيعي في محيطة العربي.
وتهدف عملية إعادة الأمل: إلى سرعة استئناف العملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن رقم ( 2216)، والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، استمرار حماية المدنيين، استمرار مكافحة الإرهاب، الاستمرار في تيسير إجلاء الرعايا الأجانب وتكثيف المساعدة الإغاثية والطبية للشعب اليمني، التصدي للتحركات والعمليات العسكرية للميليشيات الحوثية، وعدم تمكينها من استخدام الأسلحة المنهوبة من المعسكرات أو المهربة من الخارج، إيجاد تعاون دولي لمنع وصول الأسلحة جواً وبحراً إلى الميليشيات الحوثية وحليفهم علي عبدالله صالح.
وما إن هدأت عاصفة الحزم، حتى عاد الملك سلمان إلى شأن وطنه وشعبه المباشر، فرأى أن الحاضر المشرق الذي يحمل بشائر الخير للشعب الوفي، يجب أن يستقبله مستقبل أكثر إشراقاً وأمناً ورفاها للمواطن، فكان لا بد من حمل راية التجديد، وهندسة جيل الأحفاد لاستكمال مسيرة الآباء والأجداد، فأصدر أوامر بإعفاء صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود من ولاية العهد ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء بناء على طلبه، واختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد، وتعيين سموه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية ورئيساً لمجلس الشؤون السياسية والأمنية، وتعيين الأمير محمد بن سلمان ولياً لولي العهد ونائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع ورئيساً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. لتكون بذلك النقلة التاريخية التي ختم بها -حفظه الله- أول 100 يوم من عهدِ عنوانه الكفاءة في العمل والقوة في الحق وبناء المستقبل.