لم تفلح الصفقات العقارية الضخمة والنوعية، التي شهدتها السوق العقارية المحلية خلال الأسبوعين الأخيرين في إخراج السوق من حالة الركود المخيمة عليها طوال الأشهر السبعة الأخيرة، لتركز تلك الصفقات في جانب بيع مخططات الأراضي الكبيرة العائدة لكبار الملاك من العقاريين، يمثل جانب المشتري لها “جهات حكومية” مرتبطة بحل الأزمة الإسكانية، وهو عكس ما يظنه عديد من صغار تجار العقار والسماسرة.
فسرعان ما تراجعت قيم الصفقات الأسبوعية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 37.8 في المائة، منخفضة من المستوى القياسي الذي بلغته خلال الأسبوع الأسبق 17.4 مليار ريال، إلى نحو 10.8 مليار ريال، صاحبها انخفاض مماثل في عدد العقارات السكنية المبيعة باختلاف أنواعها، بنسبة انخفاض وصلت إلى 6.0 في المائة، منخفضة من 5522 عقارا مبيعا خلال الأسبوع الأسبق، إلى 5188 عقارا مبيعا خلال الأسبوع الماضي، شمل الانخفاض جميع أنواع العقارات السكنية، الأراضي الزراعية بنسبة انخفاض بلغت 38.1 في المائة، العمائر السكنية بنسبة انخفاض بلغت 31.0 في المائة، البيوت السكنية بنسبة انخفاض بلغت 24.2 في المائة، الفلل السكنية بنسبة انخفاض بلغت 9.8 في المائة، الشقق السكنية بنسبة انخفاض بلغت 6.0 في المائة، قطع الأراضي بنسبة انخفاض بلغت 3.9 في المائة.
كما إستمرت مستويات أسعار العقارات في تسجيل انخفاضات، التي تستشف من تغيرات متوسطات أسعار العقارات لآخر 12 شهرا مضت، مع الفترة نفسها للعام الأسبق، التي تأتي أقرب إلى الدقة بصورة أكبر مما لو اعتمد التحليل على فترات زمنية أقصر! وحسبما تبينه المقارنات كما هو ظاهر في الجدول رقم (2)، فقد راوحت نسب التراجع بين 26.0 في المائة إلى 30.0 في المائة.
المحاولات العقارية اليائسة للخروج من مستنقع الركود :
تتركز جهود تجار الأراضي والعقارات على إيجاد مخارج لهم من أزمة الركود المخيمة على نشاطاتهم، وهي الجهود التي بدأت منذ ثلاثة أعوام مضت، إلا أن وتيرتها زادت بصورة لافتة خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بعد تلقيها صدمة بدء مؤسسة النقد بتطبيق أنظمة التمويل مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، ثم إعلان الدولة الموافقة على فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات نهاية آذار (مارس) الماضي، التي أدت مجتمعة مع عدد من العوامل الأخرى المحبطة لأي ارتفاعات سعرية في السوق العقارية.
لقد تغذى الركود العقاري المخيم على السوق طوال الأشهر الأخيرة من حالة الإحجام الواسعة عن الشراء من قبل أفراد المجتمع، سواء لعدم القدرة في الأصل على الشراء بتلك المستويات السعرية المتضخمة جدا للأصول العقارية، أو لعدم قناعة الأفراد بتلك المستويات السعرية المبالغ فيها في السوق، وزاد من اتساع حالة الإحجام عن الشراء من قبل الأفراد التطورات الكبيرة التي شهدتها السوق العقارية أخيرا، استند أغلبها إلى القرارات والإجراءات التي اتخذتها الدولة بهدف إصلاح ومعالجة التشوهات الجاثمة على السوق العقارية، والرامية إلى فك أشكال احتكار الأراضي ومنعها من الانتفاع، ما أدى إلى تضخم أسعار الأراضي والعقارات على اختلاف أنواعها، وإلى ارتفاع تكلفة الإيجارات تجاريا وسكنيا، لتحتل المرتبة الأولى محليا بين عوامل تفاقم التضخم في الأسعار، وتآكل قوة الدخل بالنسبة للأفراد.
لا شك أن أي محاولات من قبل تجار الأراضي والعقارات، وتحديدا تلك التي تصدر عن الجهات الممثلة لها كاللجان العقارية في الغرف التجارية، بالاعتماد على كل ما يمكن تصوره من الأدوات والوسائل المتاحة، يؤكد واقع المشهد العقاري في الوقت الراهن أن كل تلك الجهود والمحاولات تتحرك في دائرة اليأس، كون الطرف الآخر هو أجهزة الحكومة، التي تسترشد في توجهاتها وعملها رؤية الدولة الساعية بجدية إلى إنهاء أشكال الأزمة العقارية والإسكانية الراهنة. ومعلوم أن مواجهات من هذا القبيل نتيجة ستكون محسومة لمصلحة الطرف الأقوى، وهو هنا الدولة.
إن أهم مؤشر وعلامة على انتهاء وفك هذا الصدام بين توجهات الدولة الرامية لحل أزمة الإسكان من جانب، ومن جانب آخر صفوف تجار الأراضي والعقارات، يتمثل في الإعلان الرسمي عن آليات تحصيل الرسوم على الأراضي البيضاء، وموعد بدء تطبيقها، وكما هو متوقع وفقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين قبل أقل من شهرين، فإنه قريب جدا الإعلان عنه. وبالنظر إلى ما خلفته إيجابيا عددا من القرارات والإجراءات التي قامت بها الحكومة أخيرا على السوق العقارية، وبدء تراجع مستويات الأسعار المتضخمة، إلا أن هذا الجانب ممثلا في التطبيق الفعلي للرسوم على الأراضي البيضاء، سيكون له الأثر الأقوى في تحقيق الأهداف المنشودة بإصلاح تشوهات السوق العقارية، والحد كثيرا من أشكال الاحتكار الواسعة الانتشار في مختلف أنحائها.
لهذا ينصح أفراد المجتمع بمنح الثقة في جهود الدولة الرامية لحل الأزمة العقارية والإسكانية، وفي الوقت ذاته بعدم تصديق أي ادعاءات أو تقارير مضللة يقف وراءها جموع تجار الأراضي والعقارات ومن يمثلهم من لجان، وأن يحذروا كثيرا من الانجراف خلفها، كونهم الضحايا المحتملين لأي من تلك الادعاءات الزائفة. الموقف الذي يقبع فيه تجار الأراضي والعقارات في الوقت الراهن، موقف لا يحسدون عليه! فهم يتحملون تضخم رصيد هائل من مخزون الأراضي والمساكن والعقارات، ويجاهدون كثيرا لأجل تصريفه في السوق المحلية والتخارج منه، إلا أن الظروف والتطورات الراهنة التي لم تعد خافية على أغلب الأفراد، تقف بالمرصاد في وجه تلك المحاولات اليائسة! لهذا يجب على جميع الأفراد اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر، وعدم التورط في شراء تلك الأصول العقارية المتهالكة سعريا، وكذلك عدم التورط في تحمل مديونيات مصرفية هائلة وهي الأصول المتجهة للانحدار سعريا كما تم إيضاحه أعلاه، وفي أكثر من مقال وتقرير سابق.
