أكدت هيئة حقوق الإنسان أنها لا تزال ترصد من خلال آلياتها المختلفة، الإشكاليات المتصلة بإيقاف الخدمات وأوامر القبض الصادرة بحق الأفراد، وأنها تعمل مع الجهات المختصة لمعالجة الآثار المترتبة على الأفراد وأسرهم؛ بما يضمن تمتعهم بحقوقهم في التعليم والصحة والعمل، وغير ذلك من مجالات حقوق الإنسان.
وشددت الهيئة في بيان لها على أهمية حوكمة هذه الإجراءات بما يكفل ضبط ممارساتها وفق صلاحيات محددة، بموجب أوامر قضائية، مع عدم اللجوء إليها إلا في أضيق الحدود بما يحد من التوسع فيها.