أوضحت مصادر أن مجلس الشورى صوّت في جلسته العادية ، اليوم الثلاثاء على تقرير لجنة الشؤون الأمنية ، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من آراء ومقترحات حول توصيات اللجنة المشكلة بوزارة الداخلية ، لوضع تشريع خاص بمرتكبي جرائم “التفحيط”، والذي تمت مناقشته في جلسة سابقة .
ووافق المجلس على تعديل المادتين (٢) و (٦٩) من نظام المرور لتتضمن عقوبات لمن يرتكب التفحيط ، أو يحرض عليه أو يقدم دعماً للمفحطين ، وأوصى تقرير اللجنة باعتبار “التفحيط” جريمة جنائية بدلاً عن مخالفة مروريّة ، ومصادرة السيارة ، بالإضافة لفرض عقوبة السجن من دون تخفيف أو عفو ، مع فرض الغرامة المالية على “المفحط”، وأن يتم التشهير به واعتبار إمالة المركبة والسير بها على إطارين من أساليب “التفحيط” ، التي يجب معاقبة مرتكبها بالسجن من 6 أشهر إلى 5 أعوام ، مع غرامة مالية تراوح بين (10 و40) ألف ريال، بحسب تكرار مرات “التفحيط” .