يتعرض بعض المتعسرين إلى العجز عن سداد الغرامة الأمر الذي يثير التساؤل حول مدى إمكانية استبدال الغرامة بالحبس لإسقاط العقوبة .
وأكد خبرء القانون أنه يجوز ذلك الخيار بشرط ثبوت تعثر المحكوم عليه بالغرامة وصدور قرار من وزير الداخلية بالحبس عوضاً عن الغرامة ويسمى بـ “الحبس التعويضي ” .
ويقر النظام الحبس بدلاً من الغرامة إذ يقابل اليوم الواحد 10 ريالات من الغرامة وبناءً عليه تتحدد مدة الحبس على ألا تزيد في مجموعها عن عام وتسقط بعدها أي غرامة عن المحكوم عليه ، وإذا استطاع المحكوم عليه دفع الغرامة قبل انتهاء مدة الحبس وجب إطلاق سراحه .
وفي حال تعدد الغرامات يتم حساب مدة الحبس بأعلى غرامة وتسقط بالحبس التعويضي ، أما بقية الغرامات فيُلزم المحكوم عليه بسدادها ، أما إن كانت أعلى غرامة لا تساوي مدة الحبس بسنة يجوز ضم غرامة أخرى إليها لتسقط عنه غرامتان أو أكثر على حسب ما تقابله من عدد أيام الحبس .
وهناك حالات تتحمل فيها الدولة الغرامة عن المحكوم عليه المتعسر ، فإن كان مواطن يجوز أن تتحمل الدولة عنه الغرامة بشرط ألا تزيد عن 300 ألف ريال ، وإن كان مقيم لا تزيد الغرامة التي تتجملها الدولة عن 50ألف ريال لتسقط عقوبة الغرامة دون سجن ويتم ترحيله .