خفض نظام “المجالس البلدية الجديد” ، الصادر بموجب المرسوم الملكي بتاريخ 4 /10 / 1435 هـ، سن القيد في جداول الناخبين من 21 عاماً إلى 18 عاماً ، ويتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة إقبال شريحة أكبر من الشباب للمشاركة في انتخابات “المجالس البلدية” المقبلة ، خصوصاً أن أكثر من 60 بالمائة من المجتمع السعودي هم من شريحة الشباب ، فيما أبقي نظام “المجالس البلدية” على عمر المرشح لعضوية المجالس البلدية عند 25 سنة ، وهو نفس المعدل المعمول به في الدورتين السابقتين .
ونصت المادة (17) من النظام الجديد على أنه يحق لكل مواطن – ذكراً أو أنثى- الإنتخاب إذا اكتمل فيه عدد من الشروط ، أولها أن يكون متماً ثماني عشرة سنة هجرية في يوم الإقتراع ، وأن يكون ذا أهلية كاملة ، وأن يكون مقيماً في نطاق الدائرة الإنتخابية التي يباشر فيها الإنتخاب ، وفي حال كان للناخب أكثر من محل إقامة في نطاق أكثر من دائرة إنتخابية ، فعليه أن يختار واحدة منها فقط يوم الإقتراع .
كما استبعدت الفقرة الثالثة من المادة نفسها العسكريين ، ممن هم على رأس العمل من القيد في جداول الناخبين ، أو الترشح في انتخابات أعضاء المجالس البلدية .
وشددت المادة (18) من نظام المجالس البلدية الجديد على حزمة من الشروط التي تعطي الناخب حق الترشح لعضوية المجلس البلدي ، ومنها :
ضرورة ألا يكون المرشح محكوماً عليه بحد شرعي ، أو مداناً في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ، وألا يقل مؤهله التعليمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها ، وألا يكون مفصولاً من الخدمة لأسباب تأديبية ، ما لم يمضِ على هذا الفصل ثلاث سنوات ، وأكدت ذات المادة على ألا يكون تم إسقاط عضوية المرشح للمجلس البلدي في الدورات السابقة ، كما اشترطت ألا يكون المرشح محكوماً عليه بالإفلاس الإحتيالي .
يذكر أن عدد المجالس البلدية يبلغ 285 مجلساً على مستوى المملكة ، ووفقاً للنظام الجديد فهي ذات شخصية اعتبارية ، واستقلال مالي وإداري ، وتملك سلطة التقرير والمراقبة في حدود اختصاص البلدية المكاني ، كما عززت المادة (45) من النظام الجديد استقلالية المجالس عن الأمانات ، والبلديات ، عبر تحديد مخصصات مالية للمجالس ، تشتمل على بنود بالإعتمادات والوظائف اللازمة التي تساعد المجلس البلدي على أداء أعماله ، ويكون الصرف من تلك الإعتمادات وفقاً للأنظمة واللوائح ، وتشغل الوظائف وفقاً لما يقرره “المجلس “مع التقيد بنظام الخدمة المدنية .