دعت النيابة العامة إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم ترويج الشائعات حتى لا يقع من يتورط في ذلك تحت طائلة العقوبات النظامية.
وقالت النيابة العامة : استقاء المعلومة من مصدرها الرسمي مطلب وطني يرسخ التوعية المجتمعية ويعزز الأمن المعلوماتي، فلا تكن شريكًا في إشاعة الأخبار مجهولة المصدر الماسّة بالنظام العام عبر وسائط التواصل الاجتماعي التي من شأنها تصعيد مستوى الهلع لدى المجتمع، نأيًا بالنفس عن المُساءلة الجزائية.
وتابعت أنه وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يعاقب مروج الإشاعات بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال.
