أصدر المقام السامي ، توجيهات بوقف صرف تعويضات مالية لمواطنين نزعت أراضيهم لصالح تنفيذ أحد الطرق بمنطقة الرياض، وإحالة أعضاء لجنة تقدير التعويضات للمحاسبة ، وذلك بسبب مبالغتها في تقدير مبالغ التعويض.
وجاء قرار المقام السامي بناءً على التحقيقات التي أجرتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” ، والتي أكدت مخالفة أعضاء اللجنة ، بوضع تقديرات عالية لأسعار الأراضي المنزوعة لصالح تنفيذ أحد الطرق بمحافظة الخرج ، تراوحت بين 300-400 ريال للمتر المربع ، في مواقع لا يتجاوز سعر المتر المربع فيها 10 ريالات.
وقال المتحدث الرسمي لـ”نزاهة” ، إن محضر اللجنة المكلفة بالتقديرات والتي تضم مهندسين ، وماليين ، وقانونيين ، رصدت تعويضات للأراضي المنزوعة على أنها أراض سكنية ، في حين أنها زراعية.
وأبان أن توجيهات المقام السامي ، قضت بوقف صرف مبالغ التعويضات المتبقية للعقارات ، واسترداد المبالغ التي تم صرفها لأصحاب العقارات زيادة عن المستحق ، مع إحالة أعضاء اللجنة للجهات المختصة لإجراء المقتضى النظامي بحقهم.