أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن قرار منع التجوُّل الكامل خطوة إضافية مباركة وموفقة بهدف حماية المجتمع؛ لكي لا تحدث “تفشيات“، ويكون -لا قدر الله- مستوى الإصابات في السعودية كما وصلت إليه بعض الدول، ويكون خارج السيطرة، وخارج حدود القدرات التي يمكن التعامل معها وحماية الأرواح فيها.
وفي التفاصيل، أوضح “العبدالعالي” أن القرار يأتي ضمن خطوات احترازية مبكرة جدًّا، تجعل السعودية في حالة أفضل من أن تصل -لا قدر الله- إلى مستويات عالية من “تفشيات” فيروس كورونا.
وقال ببرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية” مع الإعلامي عبدالله المديفر: “هي خطوة مهمة جدًّا، أتت استجابة لمستوى المخاطر المتغير. نعرف أن مستوى الحركة المرصود مقارنة بالتقارير التي تصدر عن حركة المجتمع تفيد بأن قرابة 50٪ فقط هم الذين تقيدوا بالبقاء في المنازل أو تقليل الحركة، بينما 50٪ من حركة النشاط المتعلق بالتسوق أو أماكن الترفيه هناك تقارير فقط من أسبوع بأنها ما زالت موجودة”.
وأضاف “العبدالعالي”: “الحركة في الطرقات نجدها في الصباح ليس فيها تقيُّد، والتجمعات التي شاهدناها عند محال أو مواقع أو متاجر كانت مقلقة”.
وأردف: “لا شك أن أمام هذا القلق حماية المجتمع؛ لكي لا تحدث -لا قدر الله- أمور لا تُحمد عقباها، وترتفع الحالات؛ فلا بد من اتخاذ مثل هذه الخطوات”.
وأشاد بالتدابير القوية والقرارات السريعة والمتميزة التي تتخذها الدولة، مبينًا أنه “دعم قوي للوقاية والصحة العامة، وهذا كله من أجل المحافظة على حياة الجميع؛ ليكونوا بصحة وعافية ووقاية، وبعيدًا عن أي (تفشيات) لا قدر الله لهذا المرض”.
وتساءل “العبدالعالي”: “هل الخطوات التي اتُّخذت وتمت آتت ثمارها، والتزم بها الجميع؟ في الواقع نعم، بعضها آتت ثمارها. مثلاً التحكم في المنافذ، ووضع المحاجر للحالات عند الدخول للسعودية، آتت ثمارًا كبيرة”.
واستدرك: “لكن الأهم: ماذا سيكون من حراك في الداخل؟ الناس في منازلهم، في طرقاتهم، في تحركاتهم ملتزمون بالبقاء في المنازل بأكبر قدر ممكن وعدم وجود حركة. دراسات كثيرة أثبتت -مع الأسف- أن هناك عدم تقيد، وعدم التزام بذلك”.