أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة والتحقيق أحمد الحسين، تفاصيل جديدة في قضية القاضي المتورط مع شقيقه الضابط ورجال أعمال ومحام، في تهم رشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل أموال واستيلاء على المال العام.
وقال الحسين في مداخلة مع قناة “العربية” حول كيفية كشف المتورطين، إن الهيئة تلقت عدداً من البلاغات مفادها قيام أحد القضاة بطلب رشى من بعض الأشخاص المنظورة قضاياهم لديه مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية.
وأضاف أنه بناء عليه قامت الهيئة وفق الاختصاص بالتحقق من تلك البلاغات وإجراء التحريات المطلوبة، وتم القبض على المتورطين في القضية، وضبط القاضي بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، واعترفوا جميعاً بما نُسب إليهم من اتهامات.
وأكد أن ما قام به القاضي هو سلوك فردي لا يمثل نزاهة وكفاءة وعدالة القضاة في المملكة، مثمناً دور المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل في التنسيق الدائم بما يحمي استقلال القضاء وعدم التأثير على القضاة في أعمالهم.