قال عضو سابق بهيئة التحقيق والإدعاء العام ، إن تصوير أي مسؤول من خلال كاميرات الجوال أو ما في حكمها دون علمه ، يُعد من الجرائم الموجبة للعقوبة التي تستوجب السجن لمدة تصل إلى سنة والتغريم بمبلغ 500 ألف ريال، أو إحدى العقوبتين.
وأوضح الدكتور إبراهيم الآبادي ، أن تصوير المسؤولين يعد أيضاً مخالفة لنظام مكافحة جرائم المعلومات ، بحسب المادة الثالثة من نظام جرائم المعلومات التي نصت الفقرة الرابعة فيه على معاقبة من يمس بالحياة الخاصة للآخرين ، عن طريق إستعمال كاميرات الهواتف النقالة أو ما في حكمها ، كما تجرم الفقرة الخامسة المشهرين بالآخرين بقصد إلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات.
وأوضح أن بعض المسؤولين ربما يخطئ بسبب عدم خبرة ، فالتشهير به ينال منه ويقلل من كرامته ، مؤكداً أنه من الأولى مناصحته وإبلاغ مسؤوليه وتثبيت ما وقع منه بشهود ، وطالب الآبادي بالتماس العذر لبعضنا حتى لا نتحول إلى جلادين نأخذ كل إنسان بهفوة ، أو بخطأ يصدر عن إجتهاد ، داعياً جميع الجهات الحكومية إلى وضع كاميرات لمراقبة تعامل الموظفين مع المواطنين.