شددت النيابة العامة على أن تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية واجب أخلاقي والتزام أدبي، ومسؤولية قانونية.
ودعت النيابة، في تغريدة لها عبر حسابها بموقع تويتر، إلى عدم الانجراف وراء الشائعات المغرضة والأخبار مجهولة المصدر، التي تخل بالإجراءات والجهود المبذولة وتثير الهلع بشأن فيروس كورونا؛ تجنبًا للمساءلة الجزائية المشددة في هذا الشأن.
وقالت النيابة: إنه يحظر إنتاج الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام أو إعدادها أو إرسالها أو تخزينها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
ولفتت النيابة إلى أن عقوبة ذلك تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال مع مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة ونشر ملخص الحكم في الصحف على نفقة المحكوم عليه.