وزير التعليم‬⁩ يوجّه مقترحاً بإلغاء الاختبار “التحصيلي” عن بُعد ‏وعقده حضورياً

وجه وزير التعليم‬⁩ الدكتور حمد آل الشيخ، مقترحاً لهيئة تقويم التعليم لإلغاء الاختبار “التحصيلي” عن بُعد، وعقده حضوري حرصاً على مصلحة الطلاب ولضمان العدالة بين الطلاب.

جاء ذلك في برقية وجهها لهيئة تقويم التعليم، تضمنت البرقية: أشير إلى الأمر السامي الكريم القاضي بالموافقة على رفع تعليق الحضور لمقرات العمل الحكومية والخاصة، كما أشير إلى الأمر الملكي المتضمن العمل بعدد من التوصيات المتعلقة بتحديث الخطة المقترحة للإجراءات الاحترازية وإعادة الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى رفع الحظر عن التجوال والتدرج ذلك وفق فترات زمنية تنتهي بالعودة إلى الأوضاع الطبيعية مع تطبيق التباعد الاجتماعي، حسب الميدان التعليمي.

وأضافت البرقية: وحيث أصبح من المتاح إجراء الاختبارات التحصيلية والقدرات المراكز (62) مركزاً، والتي تجرى فيها الاختبارات قبل الحظر بسببه فيروس كورونا، لذا فإني أود إحاطتكم بأن هذه الوزارة والجامعات لديها الاستعداد التام لتوسيع مستوى الخدمات المقدمة لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعودة إلى الاختبارات الحضورية بدلاً من الاختبارات عن بُعد، وتنفيذها محوسبة الجامعات بأعداد كبيرة بإتاحة مباني السنوات التحضيرية والمشتركة كمراكز إضافية للاختبارات.

وأردفت البرقية: ونشير إلى ما صاحب الإعلان عن الاختبارات عن بُعد من الإشارة إلى عدد من المخاط،ر ومن ذلك ما تضمنه المحضر المعد من اللجنة الوطنية للتحول الرقمي إضافة إلى المشكلات المتعلقة بسرية تخزين البيانات الشخصية للطلاب وأمن المعلومات والخصوصية، وما ذكر من مخاطر أخرى من عدد من المهتمين وذوي الاختصاص، إضافة إلى ما صرحت به الهيئة من تخفيض أسئلة الاختبارات إلى (44) سوالاً، بدون الرجوع للمستفيد الوحيد، مما شكل تحفظ لدى خبراء القياس والتقويم فی دقة الاختبارات المبنية على ذلك فيما يتعلق بتحديد مستوى الطلبة وتحقيق العدالة.

وأشارت البرقية: كما أن الاختبار حضورياً يفسح المجال لإتاحة فرصة عادلة لجميع الطلاب والطالبات الدين لم يتمكنوا من أداء اختبار القدرات، أو لمن يريد أن يحسن درجته ونظرا لأن الجامعات ستقدم ذلك مجاناً، والمعاناة الطلاب الكبيرة خلال هذه الأزمة، فنأمل أن يتاح لكل طالب فرصة الاختبارين مجاناً.

واختتمت البرقية: آمل من معاليكم الاطلاع والإحاطة وإشعار هذه الوزارة بشأن ذلك، والتعاون في كل ما من شأنه تحقيق العدالة في اختبارات أبنائنا الطلبة وعدم تعثرها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *