كشف أسامة الربيعة نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” ، عن بدء إعداد وتنفيذ مشروع التكلفة المعيارية للمشاريع ، بالتعاون مع الغرف التجارية والهيئة السعودية للمهندسين ، وذلك بهدف إتاحة تكلفتها الإسترشادية أمام الجهات الحكومية ، للإطلاع عليها قبل الموافقة على تكلفة بنائها وتنفيذها ، والحد من المبالغة في مخصصاتها.
وبين الربيعة، أن هذا المشروع سيمكن “نزاهة” من الحكم على تكلفة المشاريع الحكومية المنفذة ، إذا ما كانت في نطاق التكلفة المعقولة أم المبالغ فيها ، على ضوء مقارنتها بتكلفة مشاريع مشابهة لها ، ما سيقلل من إمكانية التلاعب أو الإحتيال بتكلفة المشاريع التي يتم إقرارها وتنفيذها من قبل الجهات المختلفة.
وأشار إلى أن هذا المشروع لا علاقة له بالحد من تعثر المشاريع ، لأن التعثر يظهر عند التنفيذ ، موضحا أنه في حال رصدت الهيئة مشاريع متعثرة بسبب تجاوز منطوٍ على فساد ، فإنه يحق لها التدخل ورفع التقارير إلى الجهات المعنية كهيئة الرقابة والتحقيق التي تقوم بدورها في التحقيق ورفع الأمر للمحكمة المختصة.
وفيما يتعلق بأحقية “نزاهة” في التشهير بالمقاولين المتعثرين ، قال : إن “نزاهة” جهة لا تملك حق التشهير بهم أو شركات المقاولات التي توجد بها شبهة فساد ، لافتاً إلى أن التشهير عقوبة لاحقة من حق القضاء فقط أن يصدرها ، كما أنها الجهة التي تفرق بين التعثر الذي يسببه المقاول أو الإستشاري أو إحدى الجهات الحكومية أو ظروف خارج الإرادة.
ووفقا لآخر تقرير أصدرته “نزاهة” ، فإن نسبة المشاريع المتعثرة وصلت إلى 44 في المائة خلال ثلاث سنوات ، وبلغ عددها نحو 672 مشروعا من بين 1526 مشروعا إطلعت عليه الهيئة.
واعتبر التقرير أن التعثر لا يعني بالضرورة فساداً أو شبهة فساد ، بل أرجعه إلى عدم المتابعة لما يتم تنفيذه من المشاريع أو غياب التخطيط وعدم وضوح الرؤية أثناء مرحلة الدراسات والتصميم علاوة على عدم الإعتناء بإعداد وثائق المشروع قبل طرحه للمنافسة ، إضافة إلى القصور في دراسة طبيعة المشروع ، من حيث الموقع ومتطلبات التنفيذ ، وعدم الإهتمام باستخراج التراخيص وتقارير التربة اللازمة للمشروع.