في خطوة جديدة ضمن مسيرة التحول الرقمي الحكومي في المملكة، اعتمدت اللجنة التوجيهية العليا للتحول الرقمي برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، إستراتيجية التحول الرقمي للقطاع البلدي.
وتحتوي بنود الوثيقة على الرؤية والأهداف الإستراتيجية للتحول الرقمي، والبرامج والمبادرات الإستراتيجية، وخريطة الطريق للتحول الرقمي للسنوات الثلاث المقبلة.
وتستند الإستراتيجية إلى 3 ركائز، وهي: العمل على إثراء تجربة العميل من خلال نماذج عمل مبتكرة ومستدامة، ورفع جودة خدمات المدينة الرقمية، وتحسين جودة وكفاءة المنظومة الرقمية.
وسيتم تحقيق الإستراتيجية من خلال 8 أهداف إستراتيجية و10 برامج و72 مبادرة بما يتماشى مع طموح وأهداف التحول الرقمي في القطاع البلدي، حيث تهدف الإستراتيجية للوصول إلى خدمات رائدة لمدن رقمية توفر حياة مزدهرة للعملاء بالاعتماد على منظومة رقمية مستدامة، وتطوير نماذج العمل الجديدة ورحلات العملاء المبتكرة، وتمكين فرص الاستثمار من البيانات والخدمات، ورفع مستوى رضا ومشاركة العميل، وكذلك توفير بيانات موحدة وموثوقة لتحسين مرونة وكفاءة المنظومة الرقمية.
وفيما يتعلق بالشق التنفيذي للإستراتيجية، فقد تم إنشاء 12 مساراً لتطوير الأعمال لتطوير الخدمات الرقمية وتجربة العميل وتمكين التقنية في القطاع البلدي.
يُشار إلى أن المركز البلدي للتحول الرقمي يقوم بدور محوري في تمكين وإنفاذ إستراتيجية التحول الرقمي في القطاع البلدي بالتعاون مع الشركاء كافة، وتقديم الخدمات الرقمية للعملاء عبر منظومة خدمات مشتركة، وتأسيس القدرات والكفاءات الرقمية التي ستمكّن القطاع البلدي من تلبية تطلعات المجتمع وطموح العملاء.
